توجد كثير من الظواهر "الكارثية" التي لا يهتم الإعلام المحلي بإظهارها بالشكل الذي يراد منه القضاء على تلكم الظواهر. لا أعلم ما الدافع الذي يجعل الإعلام بكل وسائله يعمد إلى تجاهلها، رغم أنها لا تتجاوز سقف الحريات والعرف الإعلامي؟
ضمن هذه الظواهر، الانتشار الرهيب لنوع من الأدوية في أوساط الشباب، والذي يسمى بـ"ليركا"، وفي الحقيقة هذا الدواء متاح في جميع الصيدليات الحكومية والتجارية، بل ويصرف الـ"ليركا" بصورة طبيعية لا تختلف عن مسكّن الآم الصداع، رغم اختلاف التأثيرات الجانبية لكل منهما.
فعبر اطلاعي المتواضع والسريع لتأثير هذا الدواء، تبين لي أنه من المفترض ألا يتم صرفه إلا للحالات التي تعاني آلاما حادة في الأعصاب والحبل الشوكي، والتي غالبا ما تكون ناتجه عن تعاط سابق للمخدرات، وفي هذه الحالة لا بد من معالجة المريض بكميات يقدرها الطبيب المشرف على المريض، بسبب أن أي زيادة من هذه المادة ربما يسبب النعاس والهلوسة والشلل المؤقت للأعصاب والضيق التنفسي، إضافة إلى أنها تتسبب في موت خلايا الدماغ، والزهايمر المبكر.
المخيف في "ليركا" أنها تعطي المستخدم الطبيعي الذي لا يعاني أيّ أمراض، التأثيرَ الجانبي نفسه لمادة "الحشيش"، إذا ما تم مضاعفة كميتها أو إضافة بعض المواد والأدوية إليها، وهذا بالتأكيد سبب انتشارها المتسارع، إذ إن تداولها لم يتم تجريمه بصورة رسمية كبقية المخدرات.
شخصيا، لا أعلم ما الإجراءات التي تستخدمها الجهات المختصة في تقنين استخدام وصرف الأدوية التي تسبب آثارا جانبية خطرة؟، ولكن هذا الدواء يحتاج إلى لفتة عاجلة لتقنين استخدامه، وتجريم تداوله دون تصريح طبي، فكثير من الطلاب يشتكون من انتشاره في المدارس والجامعات بصورة غير مباشرة، أما على المستوى الإعلامي فمن الضروري إظهار مخاطر هذا الدواء على الشباب، وكشف الطرق التي يتم خلالها نشره، ودعوة المجتمع والأسر الغافلة عن هذا الخطر لحجب أبنائهم عن الوقوع فيه.
المضحك المبكي، أن أحد تجار ذلك الدواء يبيعه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل في صيدلية أحد المستشفيات الحكومية!
