بحسب آخر تقارير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هناك 53 مليون اشتراك في خدمات الهاتف الجوال بنهاية العام 2015، والمطلوب من المشتركين تحديث بياناتهم وتوثيقها بالبصمة خلال فترة زمنية محددة، أو يتم بعد ذلك تعليق بطاقات الاتصال غير المحدثة مدة أسبوعين، قبل أن يتطور الأمر ليصبح الفصل نهائياً في حال عدم التحديث خلال فترة التعليق.
يمكن تفهّم غاية هيئة الاتصالات من فرض مثل هذا الإجراء، وهو حماية معلومات أصحاب شرائح الاتصالات، ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيفة لأغراض مشبوهة تمس الأمن. إضافة إلى الحد من أي آثار سلبية على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة للأنظمة.
لكن مشاكلنا تكمن دوماً في الوسيلة قبل الوصول إلى الغاية، حيث القفز عادة فوق خيارات أفضل وأسهل سواءً لمقدم الخدمة أو المشترك، إلى أخرى فيها من التعقيد والتضييق الشيء الكثير.
من ذلك تحديد مدة زمنية للتوثيق بالبصمة تعتبر قصيرة مقارنة بالعدد الكبير من الاشتراكات، خصوصاً مع تكرار المشاكل التقنية بأجهزة تسجيل البصمة في فروع شركات الاتصالات.
تسببت الآلية الحالية للتوثيق في تكدس المشتركين بالفروع، ما أدى إلى تعطيل مصالح الناس نتيجة للوقت الطويل الذي يمضونه قبل الوصول إلى جهاز البصمة، وهو ما أثر بالمقابل على تقديم الخدمات الأخرى في الفروع، خصوصا تلك التي يلزم المشترك الحضور من أجل إنجازها.
كان بإمكان هيئة الاتصالات، إيجاد بدائل أخرى للتوثيق بالبصمة، تيسيراً على المشتركين وتخفيفاً للضغط على شركات الاتصالات. فمثلاً كان بإمكانها كجهاز حكومي الاستعانة بخدمات نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية، في توفير البصمة للمسجلين في النظام. وهو المقترح الذي طرحه العديد من المشتركين على هيئة الاتصالات في "تويتر"، لكنها للأسف لم تتفاعل معه.
أيضا هناك خيار توثيق بيانات المشتركين بالبصمة عن طريق تطبيقات شركات الاتصالات الموجودة على الأجهزة الذكية، خصوصا وأنها تدعم البصمة.
وأنا أشاهد طوابير المشتركين أمام فروع شركات الاتصالات، تذكرت ذات الطوابير في عهد وزارة البرق والبريد والهاتف، عندما كانت مجرد معرفة سطحية لموظف بـ"الهاتف" في تلك الأيام الخوالي، تعادل صداقة وثيقة لوزير في وقتنا الحاضر!
