فيما استؤنفت محادثات السلام اليمنية في الكويت، أمس، بين وفد الحكومة الشرعية، ووفد الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع، علي عبدالله صالح، قال المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن المشاورات تواجه صعوبات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الوقت لأجل تحقيق اختراق رئيسي في مواقف الوفدين.
وكان ولد الشيخ أبلغ الطرفين أنه سيتم التوقف عن عقد جلسات مباشرة، وسيتم الاكتفاء بجلسات مع كل وفد على حدة. وأكدت مصادر داخل الوفد الحكومي – رفضت الكشف عن هويتها – في تصريحات إلى "الوطن" أن المبعوث الدولي نقل هذا الموقف إلى وفد الحكومة الشرعية خلال لقائه أمس، مشيرا إلى أن سلبية اللقاءات المباشرة تفوق إيجابياتها، وأنها غالبا ما تشهد حالات اشتباك وتعديات لفظية، بسبب تعمد الوفد الانقلابي استفزاز أعضاء وفد الشرعية.
جلسات منفردة
وكانت جلسة مشتركة قد عُقدت أول من أمس، لدى استئناف التفاوض بعد توقفه أسبوعا كاملا، بسبب احتجاج وفد الحكومة الشرعية على تراجع الانقلابيين عن كافة تعهداتهم. إلا أن الجو العام للجلسة امتاز بالسلبية. وبعدها عقد المبعوث الدولي اجتماعا مع رئيسي الوفدين، اتخذ على إثره قرارا بوقف الجلسات المشتركة، والاكتفاء بلقاء كل وفد على حدة.
إلى ذلك، وصف ولد الشيخ، المشاورات اليمنية بأنها "معقدة"، وتحتاج إلى وقت طويل لأجل التوصل إلى تقدم ملموس في مواقف الوفدين.
قضايا معقدة
وأضاف ولد الشيخ في بيان أصدره أمس "معروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقّدة، وتستغرق وقتا طويلا، لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن، لأن كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء، ويؤجل التوصل إلى الحل الذي ينتظره اليمنيون".
بدوره، قال رئيس الوفد الحوثي، محمد عبدالسلام، إن جلسات الأمس كانت بروتوكولية، وإنهم طالبوا بأن تكون اللجنة الأمنية التي ستوكل إليها مهمة الإشراف على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة، تحت إشراف حكومة جديدة يطالبون بأن يكونوا شركاء فيها. وأعلن أنهم لا يمانعون أن تضم اللجنة الأمنية، ضباطا من الكويت أو الإمارات.
