بدأ مسؤولون أميركيون حواراً اقتصادياً مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية الأحد الماضي بهدف تفعيل التعاون الثنائي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك لأول مرة منذ عام 2004. ويركز الحوار الذي ينتهي اليوم (الثلاثاء) في مدينة رام الله بالضفة الغربية على بحث الفرص التي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق رؤية حل الدولتين (دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل) .
وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تلقت الوكالة نسخة منه، أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء الاقتصاد عبير عودة، والمالية شكري بشارة،، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، فيما يترأس الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، تشارلز ريفكين.
بروتوكول باريس
نقل البيان عن عودة مطالبتها في افتتاح الحوار الولايات المتحدة بالتدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل، خصوصاً مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي "بما يضمن وضع حد للعراقيل المدمرة التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني. وقالت عودة إن "فلسطين تملك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من ضمنها الزراعة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد المائية وموارد الطاقة وغيرها من القطاعات في مجال الثروات الطبيعية".
دعم الموقف الفلسطيني
أعربت عودة عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الجانب الأميركي بتوصيات واتفاقيات "تدعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرية الحركة والاستثمار".
من جهته، قال بيان صادر عن القنصلية الأميركية في القدس إن الحوار الأميركي الفلسطيني يستهدف "تفعيل آلية عمل مستمرة للطرفين لمعالجة التحديات الاقتصادية والفرص التي من شأنها تعزيز هدفنا الشامل لتحقيق حل دولتين متفاوض عليه".
وذكر البيان أن مجموعة من مسؤولي مكاتب ووكالات السياسات الاقتصادية التي مقرها واشنطن سافرت إلى الضفة الغربية للتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين حول القضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية. وأضاف أن واشنطن "تسعى للعمل مع الفلسطينيين على تقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز المناخ العام للاستثمار وتطوير الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق نمو أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الدول المانحة".
وذكر بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، تلقت الوكالة نسخة منه، أن الوفد الفلسطيني يضم وزراء الاقتصاد عبير عودة، والمالية شكري بشارة،، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية أخرى، فيما يترأس الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، تشارلز ريفكين.
بروتوكول باريس
نقل البيان عن عودة مطالبتها في افتتاح الحوار الولايات المتحدة بالتدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل، خصوصاً مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي "بما يضمن وضع حد للعراقيل المدمرة التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني. وقالت عودة إن "فلسطين تملك العديد من الفرص الاستثمارية غير المستغلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من ضمنها الزراعة والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد المائية وموارد الطاقة وغيرها من القطاعات في مجال الثروات الطبيعية".
دعم الموقف الفلسطيني
أعربت عودة عن أملها بالخروج من جلسات الحوار مع الجانب الأميركي بتوصيات واتفاقيات "تدعم الموقف الفلسطيني العادل في تعزيز الاقتصاد الوطني وحرية الحركة والاستثمار".
من جهته، قال بيان صادر عن القنصلية الأميركية في القدس إن الحوار الأميركي الفلسطيني يستهدف "تفعيل آلية عمل مستمرة للطرفين لمعالجة التحديات الاقتصادية والفرص التي من شأنها تعزيز هدفنا الشامل لتحقيق حل دولتين متفاوض عليه".
وذكر البيان أن مجموعة من مسؤولي مكاتب ووكالات السياسات الاقتصادية التي مقرها واشنطن سافرت إلى الضفة الغربية للتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين حول القضايا الاقتصادية الثنائية والإقليمية. وأضاف أن واشنطن "تسعى للعمل مع الفلسطينيين على تقوية الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز المناخ العام للاستثمار وتطوير الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق نمو أكثر استدامة وأقل اعتماداً على الدول المانحة".
