هددت موسكو بتمديد العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي في حال قرر الاتحاد تمديد العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكايف، أن الاقتصاد الروسي تأقلم بشكل تام مع نظام العقوبات المفروضة على موسكو، ولا توجد آثار سلبية على الاقتصاد الكلي بسببها، مشيرا إلى أن روسيا ستمدد عقوباتها الجوابية في حال مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضدها. وأضاف أوليوكايف "بحسب إحصاءات حركة حسابات رأس المال، بالنسبة لتجارتنا فإن العقوبات ليس لها تأثير عملي وسيتم تجاوزها، كما أن التضخم كان بدأ قبل حالة الأزمة، ولكن فيما يخص العقوبات وتمديدها، فلا أستبعد تمديد إجراءات الرد الروسي".
وكانت المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، قد أعلنت بأن الاتحاد الأوروبي ينوي مناقشة تمديد العقوبات ضد روسيا. وقالت "ستجري مناقشة سياسية مع الدول الأعضاء الأسبوع المقبل حول تمديد العقوبات القائمة، في الوقت الحالي لا يجري الحديث عن تشديد هذه العقوبات". وأوضحت أنها ترى حاجة إلى مرحلة ما لإجراء مناقشات سياسية تحت إشراف فرنسا وألمانيا كأعضاء أوروبيين في مجموعة "نورماندي" لتسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك لتقييم تنفيذ اتفاقات مينسك والمضي قدما.
وفي وقت سابق، قالت موجيريني إن مصير العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، سيتم بحثها في قمة الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014. وفرضت بروكسل ثلاث مجموعات من العقوبات على روسيا. كانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس حتى 15 سبتمبر المقبل، كما فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو المقبل.
أما المجموعة الثالثة من العقوبات فقد تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، وستظل سارية المفعول حتى 23 يونيو المقبل على الأقل. وردا على العقوبات، قامت روسيا بحظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيو الماضي، تم تمديد الحظر حتى الخامس من أغسطس المقبل.
