أنهت وزارة العدل الجدل القائم بين كتاب العدل وفروع الوزارة بشأن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية خلال الفترة الماضية التي صدر فيه قرار تطبيقها بكافة فروع العدل، ظنا منهم أن القرار لا يشملهم، ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أول من أمس جميع فروع الوزارة وكافة الإدارات التابعة لها بأن كتاب العدل ضمن المشمولين بتطبيق الحضور والانصراف لكافة الجهات التابعة للوزارة عن طريق نظام البصمة، مؤكدا أنه الوسيلة الوحيدة لإثبات الحضور والانصراف للدوام الرسمي والإضافي. من جهته، أكد أحد كتاب العدل السابقين عطية محمد لـ"الوطن" أن كل ما يصدر من الوزير يجب أن يطبق كونه صاحب القرار في هذا الأمر، ولديه الصلاحية في إصدار مثل هذه القرارات، منوها بأن هذا القرار يجب أن يكون أيضا على السلك القضائي، مشيرا إلى أن مهام كاتب العدل تكون في الإفراغات ونقل ملكية العقارات والوكالات، إضافة إلى بعض الإقرارات.
من جانبه، أوضح الحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي لـ"الوطن" أن هذا القرار يعني بأنه لا فرق بين جميع من يعملون بنظام المراتب، سواء كانوا كتاب عدل أو موظفين آخرين، مبينا أن هذا النظام متبع في لوائح الخدمة المدنية وتطبيقه على الكل أمر إيجابي، ولا سيما أن إنجاز وإنهاء المعاملات يتطلب تواجد مثل هؤلاء الكتاب في جميع فترات الدوام الحكومي والمعتاد عليه في كافة القطاعات، مؤكدا أن الإنتاج هو المقياس الحقيقي لعمل الموظف أيا كانت مرتبته.
