فيما ألزمت وزارة البلديات جميع الأمانات بتنفيذ لائحة الاشتراطات لذوي الاحتياجات الخاصة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في تصميم الإنشاءات، طالب سكان محافظة أملج من بلدية المحافظة سرعة إنشاء ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في أرصفة الأسواق، تسهيلا لتنقل تلك الفئة.
"الوطن" رصدت في جولة لها على عدد من أسواق أملج غياب ممرات خاصة في الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذكر عبدالهادي الجهني أن أهالي المحافظة يأملون من رئيس بلدية أملج الاهتمام بتلك الفئة، وقال: "نؤكد أحقيتهم بالعناية وتخصيص مداخل ومخارج لهم، إضافة لتخصيص مواقف لسياراتهم". ويشير محمد السناني إلى أن بعض المحالات التجارية يكون أمامها درج مرتفع عن الشارع وبالتالي لا يستطيع أصحاب هذه الفئة الصعود، وأضاف متسائلا "لماذا لا تلزم البلدية تلك المحلات بعمل مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة؟"، لافتا إلى أن جميع المحلات التجارية في المحافظة تم رصفها من قبل البلدية دون مراعاة مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة. من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية أملج نايف البرقاني لـ"الوطن" أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ألزمت أخيرا الأمانات والبلديات بتطبيق لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الشروع في تصميم وترميم الإنشاءات التي تنفذها أو إصدار رخص البناء، وتنفيذ ذلك عند تصميم وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور سواء كانت حكومية أو خاصة مع الحرص على تحديد مواقع الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلية، بهدف تيسير وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وتهيئة أوضاع الأماكن التي يرتادونها، في إطار سعي الوزارة للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال: "بلدية أملج حريصة على تنفيذ ما جاء في هذه اللائحة وتطبيقها على المشاريع المستقبلية للبلدية "، مبينا أن البلدية راعت ذلك في عدد من المشاريع التي تم تنفيذها سابقا كمشروع رصف طريق الملك عبدالعزيز في المنطقة المجاورة لمبنى البلدية وبعض المتنزهات في المحافظة.
