لمشروع الخصخصة أشكال وآليات شتى، تختلف حسب الأهداف المرجوة من ورائها، أحد هذه الأشكال هي خصخصة إدارة النادي الرياضي، وينطوي هذا النوع من التخصيص على إقرار ضمني بوجود عجز أو قصور في الإدارة بشكلها الحالي.
والأندية المحلية الآن لا تخلو من غياب للمبادئ الأخلاقية وانعدام للشفافية، وغارقة في بحر من المحسوبيات والواسطات، وبإلقاء نظرة خاطفة على الأندية ستجد أن إدارتها محكومة بسلسلة متشابكة من العلاقات الأسرية وعلاقات المصاهرة والرحم، بل إن الأمر تفاقم وصارت العلاقات التجارية بين أعضاء الشرف تلقي بظلالها على شؤون النادي الرياضي.
تخصيص الإدارة يعد مرحلة تمهيدية وأولية للخصخصة الشاملة، وهو أن تبقى ملكية النادي الرياضي في يد الدولة، ولكن يفتح المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على عقود تخولها حق الإدارة، وهذه العقود التي تبرمها المنشأة الحكومية مع المؤسسات الخاصة لإدارة المنشأة الرياضية لقاء أجور محددة أو حصة من الأرباح أو نسبة من رأسمال المنشأة.
ستحقق خصخصة الإدارة زيادة في مستويات الكفاءة في إدارة النادي، وتحسين الوضع المالي للأندية وتحفيز العاملين على العمل والإنتاج، وإيجاد مناخ عادل للمنافسة بين الأفراد، والأهم هو تعزيز الوعي العام باقتصادات السوق الرياضي وتقوية التوجه نحو فهم آليات التسويق الرياضي التي تعد خطوة سابقة لمشروع الخصخصة، ولا نستطيع تطبيق الخصخصة ما لم تكن هناك مقدرة تسويقية لدى إدارة النادي.
خصخصة إدارات الأندية ستكون خطوة إيجابية، فهي كفيلة بفك شفرة كثيرة من الألغاز المحيطة في رياضتنا، ونقل صورة شفافة لما يدار وسط دهاليز الأندية.
