لم يكن فشل الاتحاد السعودي لكرة القدم في إبطال حصول نظيره العراقي على قرار من فيفا بنقل مباراته مع الأخضر ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا إلى أرض محايدة بجديد، بالرغم من وضوح موقف وسلامة الجانب السعودي.
والمتابع للكثير من قضايا المنتخبات والأندية السعودية خارجياً يجد أن العامل المشترك فيها في أكثرها الخسارة، إذ أثبتت التجارب السابقة ضعف موقف اتحاد القدم قانونياً حتى وإن كان موقفه سليما 100% مثلما حدث في القرار العراقي الأخير.
وأمام هذا تضع الهيئة العامة للرياضة هذا الملف نصب عينيها، إذ يولي الأمير عبدالله بن مساعد ملف القضايا الجانب الأكبر، بدليل استعانته بالمحامي القانوني عبداللطيف الهريش وكيلاً له.
غياب
وفي وقت سابق كان رئيس لجنة الانضباط حميد الشيباني صادق على هذا الأمر خلال ورشة عمل عُقدت في الرياض، إذ أكد أن القانونيين لدينا لا يعرفون متى وكيف وماذا يريدون من القضايا، وحتى من يدافع عن تلك القضايا لا يعرف كيف يكسبها ومتى، وأبدى الشيباني خلال الورشة امتعاضه من غياب القانونيين عنها وحتى الأندية، مطالباً إياهم بالاطلاع والقراءة المستمرة في هذا الجانب.
وتتلخص أسباب رفض القضايا الدولية بتوكيل الشخص غير المناسب للقضية، كما حصل مع اتحاد القدم في هذه القضية عندما أوكل نائب رئيس الاتحاد محمد النويصر للترافع عنها لدى الفيفا في اجتماع الكونجرس، إلى جانب عدم وجود القانوني المتخصص في هذا المجال، كما أن الاحتجاج وارتفاع الأصوات في القضايا يكون لأجل تسجيل الموقف وكسب التعاطف، كما أن ضعف الممثل الآسيوي في اللجان القانونية آسيوياً ساهم في هذا الأمر وهو الأمر الذي انعكس في قضايا "فيفا".
حلول
من أبرز حلول هذه القضايا السعي وراء ابتعاث واستقطاب القانوني الرياضي المناسب، إلى جانب اختيار الكفاءة المناسبة للتمثيل في القضايا المترافع بها، وضرورة إيحاد الدليل القاطع قبل الجلوس على طاولة النقاش.
وكان الاتحاد العراقي رفع مذكرة شكوى تحتوي على 6 ورقات وانفردت "الوطن" بتفاصيلها، وذلك على خلفية قرار الاتحاد الآسيوي بشأن منع العراق من اللعب على أرضه أو على الأراضي الإيرانية، وبالتالي قدم العراقي شكواه بطلب منح الأرض المحايدة لكلا المباراتين، وهو الأمر الذي تحقق له.
مذكرة
يتقدم الاتحاد السعودي الاثنين المقبل بمذكرة طعن على قرار فيفا واستئناف ما صدر عنه، على اعتبار أن قرار الحظر على الأراضي العراقية لا يجب أن يشتمل على الأراضي السعودية وبالتالي يحق لها اللعب في السعودية، وهو الأمر الذي يتمسك به الاتحاد السعودي لكرة القدم.
