في ثاني حكم من نوعه خلال العام الحالي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بتعزير مواطن سعودي ينتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي بـ"المنع من الكتابة والمشاركة في شبكة الإنترنت" بأي طريقة كانت حفظا له وللمجتمع، وذلك بالإضافة إلى سجنه 23 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
إصرار على التكفير
عللت المحكمة قرارها بإصرار المتهم على المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن واعتقاده وجوب الخروج على ولي الأمر، وقتل رجال الأمن ودعوته إلى إسقاط نظام الحكم بهذه البلاد، وخلعه للبيعة التي في عنقه لولي الأمر، ومبايعته لزعيم التنظيم المسمى "داعش" الإرهابي، وتأييده لما يقوم به ذلك التنظيم من أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.
الإساءة لولاة الأمر والعلماء
وأكدت المحكمة أنه ثبت على المتهم سبه لولاة الأمر والعلماء والإساءة إليهم، ووصفهم بأوصاف مسيئة واتهامهم باتهامات باطلة، إضافة لتدخله في السياسة الخارجية والداخلية للبلاد، وتضليل الرأي العام بمناصرة الموقوفين في قضايا إرهابية وأمنية، ووصفهم بأنهم مظلومون.
المساس بالنظام العام
من بين التهم التي أدين بها المتهم إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعداد ونشر تغريدات تتضمن ما أشير إليه سابقا عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومحاولته الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، من خلال تواصله مع بعض الأشخاص خارج البلاد لمساعدته في السفر إلى سورية لذلك الغرض.
السجن وحظر الإنترنت والسفر
قررت المحكمة بناء على ما ثبت على المتهم تعزيره بسجنه 23 سنة، تبدأ من تاريخ إيقافه في 30 /7/ 1435، منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي، استنادا للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة، تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من الكتابة والمشاركة في الشبكة المعلوماتية "الإنترنت" بأي طريقة كانت حفظا له وللمجتمع.
