في الجزء السابع من مسلسل "طاش ما طاش"، يفرض "دحيمه" البلطجي (دق الجمرك) رسما على كل من يدخل حارتهم، فيأخذ ما يجده في جيوبهم من مال أو غيره. كنا نضحك ولم نتخيل أن ذلك المشهد سيتحول يوما إلى حقيقة!
إذ تتجه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى "دق الجمرك" على من يدخل بعض طرقها، من خلال فرض رسوم مالية على استخدام المركبات بعض طرق الرياض فور الانتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "مكة" قبل 3 أيام.
بفرضها رسوما مالية على بعض شوارع العاصمة، كأن بهيئة تطوير الرياض تقول للناس "اركبوا غصب" في قطارنا، أو ادفعوا إن امتنعتم عن ذلك واخترتم الذهاب بسياراتكم.
قد يكون فرض تلك الرسوم مقبولا في حال ضمنت هيئة تطوير الرياض لمن يدفع عدم معاناته الازدحام المروري في الطرق التي تفرض فيها الرسوم، وفي هذه الحالة يمكن اعتبارها رسوم مقابل عدم زحام، لا عقوبة لعدم ركوب قطارها!
من البديهي أن يختار الناس وسائل النقل العام دون الحاجة إلى محفز فرض رسوم على الطرق، إن توافرت في وسيلة النقل العامة ميزات الرسم الرمزي المعقول، وشمول نطاقها الوجهة التي ينشدها الراكب أو على الأقل قريبا منها، وكذلك نظافة المحطات والعربات، إضافة إلى دقة المواعيد وعدم الزحام.
عندما تتوفر هذه الميزات مجتمعة، فمن الطبيعي أن يستخدم الناس وسائل النقل العام، ولو كان السير على الطرق بالمجان. أما إن افتقد قطار الرياض أو غيره أحد تلك المزايا، فلا غنى لأحد عن وسيلته الخاصة، ولو دفعوا الناس إلى بوابات القطارات بالقوة. لذا فالخيار بيد القائمين على تشغيل وسائل النقل العام لا سكان الرياض.
عموماً وبمثل هذه الرسوم، تكون الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض انضمت رسميا إلى المشاركين في "حصالة الرسوم" التي بدأت مؤخرا بعض الجهات الخدمية تنشط في فرضها على الناس. وأخشى أن أقول مازحا بأنه لم يتبق شيء لتفرض عليه الرسوم، ثم تدور الأيام ونجده قد تحقق!
