أواخر 2012 نشرت الصحف خبرًا يتعلق بالقبض على أحد أخطر المفسدين الذين سعوا في الأرض فساداً، من خلال ابتزازه أكثر من ألف امرأة في السعودية عن طريق استغلال وظيفته الحكومية وعلاقاته..
لا أحد يعلم ما العقوبة التي نالها ذاك المفسد.. وما مصيره.. هكذا ببساطة: ملف وتم إغلاقه!
قد يكون التقصير -وهذا من باب الاستدراك الموضوعي- من الصحف نفسها، كعادتها أحيانًا، فلا تسعى لمتابعة بقية التفاصيل، والتي لا تقل أهمية عن رأس الخبر!
الابتزاز ظاهرة عالمية.. لكنها تتعلق بالنساء في مجتمعات دون غيرها -بالتأكيد مجتمعنا واحد منها-
آخر ما نقلت الصحف أن النساء الماليزيات هن الأكثر ضحايا لعمليات الابتزاز، إذ تقاس خسائرهن المادية في هذا المجال بملايين الدولارات -قرابة 18 مليون دولار- فضلًا عن الخسائر النفسية وغيرها. الشرطة المحلية قبضت العام الماضي على 417 مبتزا. ليست هنا النقطة المهمة في الخبر.. النقطة المهمة جاءت على لسان مسؤول في إدارة الجرائم أن هناك تحذيرات واسعة يتم نشرها في وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بهذا النوع من الجرائم!
ماذا لدينا نحن هنا.. ونحن أحد المجتمعات التي تتعرض فيها المرأة للابتزاز.. كيف تتعامل وسائل الإعلام، وجامعات وكليات الطالبات، والمؤسسات النسائية المتخصصة مع هذا النوع من الجرائم، ألا يفترض فتح ملف قضايا ابتزاز النساء في المجتمع.. ومناقشتها في الهواء الطلق، بدلا من إنكار الواقع..
صحيح أن على الجهات القضائية والأمنية مسؤولية كبيرة في ردع هؤلاء المبتزين.. لكن الفتاة بحاجة للتوعية.. ربما تتعرض الفتاة للابتزاز دون علم أسرتها.. أو دون علم معلمتها.. أو مجتمعها المحيط..
وجهت رسالتي قبل سنوات للفتيات تحديدًا.. الذي يهدد غالبا لا يفعل شيئا.. لذلك ألا يفترض في الفتاة حينما تقع في الخطأ، وتكتشف بعد فوات الأوان أنها كانت ضحية لمجرم، ألا تلقي له بالاً، حتى لو كان يمتلك آلاف الصور والتسجيلات؛ خسارة واحدة أفضل من خسائر متعددة.. وهذه الطريق بالذات ليس لها نهاية..
