شدد متحدثو الجلسة الرابعة والختامية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 4"، بعنوان "البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله إلى داعم للاقتصاد الوطني"، على ضرورة تطوير وتقييم كل المنشآت الاقتصادية لتنظيم القطاعات، مستعرضين أبرز ما تم إنجازه في هيئة المقيمين السعوديين ومركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
تدريب المقيمين
قال الأمين العام لهيئة المقيمين السعوديين عصام بن حمد المبارك إن المملكة استشعرت أهمية العقار كعامل مهم من خلال إنشاء الهيئة لضمان الحقوق وتحويلها إلى نشاط تجاري ومهنة تدرس لتتزامن مع وجود الخبرة، كاشفا عن أن الهيئة عقدت 86 دورة تدريبية أخيرا في مجال التقييم، والتي ضمت نحو 2077 متدربا.
نظام المعلومات
تحدث المدير العام لمركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور إبراهيم بن سليمان عبدالله عن نظام المعلومات البلدي، مبينا أن البلدي يعد من أكبر القطاعات الخدمية حجما وأكثرها تعقيدا، حيث يتضمن 285 أمانة وبلدية حول أنحاء المملكة، و150 خدمة بلدية وحوالي 30-50 نقاط اتصال مع المواطن أسبوعيا، لافتا إلى أنه انطلاقا من رؤية ورسالة الوزارة بـ"الارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدن السعودية لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكنين ورفاهيتهم"، تم تطوير بوابة "بلدي" كخطوة أولية لتوحيد جهود القطاع البلدي وتحقيق هذه التطلعات.
التوجه الإستراتيجي
توجه القيادة العليا في وزارة الشؤون البلدية والقروية يصب نحو الانتقال إلى عصر جديد لتقنية المعلومات، مبينا أن التوجه الإستراتيجي الجديد لتقنية المعلومات يكمن في تعزيز صورة موحدة عن العمل البلدي في المملكة، والجودة والتميز في الأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات "مثل نموذج العمل البلدي الكندي"، وتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية من أي مكان وفي أي وقت والتكامل والتنسيق بين كل جهات العمل البلدي، وتبادل المعلومات والخبرات، والمشاركة واللامركزية.
توحيد المعلومات
من ضمن التحديات التي تواجه الوزارة التباين في تصنيف المعلومات وترميزها والناتجة عن ضعف في الالتزام في المعايير والمقاييس الموحدة في التصنيف والترميز، علاوة على التطبيقات المستخدمة التي لا تلبي احتياجات التخطيط وصانعي القرار إما بسبب عدم تفعيل هذه الإمكانات أو لعدم توفرها، إضافة إلى أن هناك ضعفا في تفعيل المرجع المكاني الموحد، وكذلك هناك حاجة ماسة لنظام متكامل يمكن استخدامه من أي أمانة وبلدية، ويتيح الخدمات البلدية إلكترونيا، وينشئ مرجعا موحدا للمعلومات البلدية كما يخدم احتياجات التخطيط واتخاذ القرار.
التحديات الراهنة
أفاد الدكتور إبراهيم عبدالله أن ملخص تحديات الوضع الراهن لتقنية المعلومات في العمل البلدي تتلخص في 7 تحديات، تأتي في مقدمتها أنه يوجد إنجاز تقني جيد عبر السنوات في الوكالات والأمانات والبلديات ولكن حتى الآن هناك خدمات بلدية محدودة متاحة إلكترونيا ومن بعض الجهات فقط، إضافة إلى المعلومات المبعثرة بين الوكالات والأمانات والبلديات وغير متناسقة وغير متناغمة ولا تستند إلى مواصفات ومعايير موحدة، كما أنه لا يوجد مرجع موحد للمعلومات البلدية، وكذلك تستخدم الوزارة والأمانات أحيانا تطبيقات في نشاط بلدي واحد ولكن بأدوات مختلفة وغير متجانسة، كما أن بعض الأمانات لا يوجد لديها تطبيقات حاسوبية للنشاط.
