أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير "متهمة عراقية الجنسية" بالسجن لمدة 6 سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانتها بتخزين وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برنامجي التواصل الاجتماعي "الواتساب" و"التيلجرام"، وتأييدها لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، ومتابعة أخباره وتداول مقاطع فيديو خاصة بالتنظيم الإرهابي، مع عدد من النساء المؤيدات لذلك التنظيم وبعض الإرهابيين، وإساءتها لحكومة المملكة ووصفها بوصف مسيء، إضافة لتخزين وإرسال مقاطع صوتية لزوجها تحرض من خلالها على القتال.
تضليل جهات التحقيق
جاء في حيثيات الحكم أيضا سعي المتهمة العراقية لتضليل جهة التحقيق بإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها، بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه، وطلبها من والد زوجها مسح البيانات الموجودة فيهما، إضافة إلى تسترها وقيامها بمتابعة أخبار تنظيم داعش الإرهابي، والتستر أيضا على عرضه عليها عزمه على الخروج معها إلى العراق بطريقة غير نظامية، وتنسيقه مع أخيها بهذا الخصوص.
السجن 6 سنوات
قررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافها استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44، والمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزتها المحتوية على مواد محظورة، وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
