نقضت محكمة الاستئناف بديوان المظالم في منطقة عسير، قرارا إداريا بإحالة مسؤولين وموظفين في إمارة منطقة نجران إلى التقاعد المبكر على خلفية التلاعب بمخطط سكني بمحافظة شرورة قبل سبع سنوات تقريبا، وأصدرت حكما بإعادتهم لأعمالهم نهاية الأسبوع المنصرم.
وكانت أحداث القضية التي وقعت قبل عدة سنوات وشرعت الجهات المعنية في التحقيق فيها شملت بعض موظفي أمانة منطقة نجران إلا أن الجهات المتخصصة رأت أن الأمانة ليست لها علاقة بالقضية. وأكد مصدر لـ"الوطن" أمس، أن إمارة المنطقة تلقت الحكم الصادر من ناظر القضية بإلغاء القرار الصادر بحق الموظفين للتقاعد، مما يعني تمكينهم من العمل، مشيرا إلى أن الإمارة رفعت الحكم إلى وزارة الداخلية بحكم الاختصاص. وعلمت "الوطن" من مصدر موثوق أن جهات تحقيق عليا رفعت توصيات لإخضاع عشرة موظفين حكوميين قبل سبع سنوات كانوا يعملون بمراتب من العاشرة إلى الثانية عشرة في جهات حكومية مختلفة في منطقة نجران إلى المحاكمة، وتمت إحالة بعضهم إلى التقاعد، والبعض الآخر تم طرده من عمله نتيجة إعمال تحقيق بسب بعض التجاوزات التي قادتهم للتحقيق.
