بلغ حجم خسائر الحرائق في سوقين شعبيين بمصر هما سوقا الرويعي (400 مليون جنيه) والغورية (50 مليون جنيه) خلال الـ76 ساعة الماضية. وتوقعت الشعبة العامة بالغرف التجارية زيادة الخسائر لصعوبة سداد مديونات الورش.
وما بين أسلاك "الرويعي" الكهربائية وأقمشة "الغورية"، وأخشاب "المناصرة" وعطارة ومفروشات "الحسين"، ارتبطت العديد من الأسواق الشعبية في أذهان المصريين بأنها ملاذ الفقراء الباحثين عن رخص الثمن، جودة الخامات ومهنية الصنعة. لكنها تحولت على مدى الأيام الماضية إلى مثار حديث لا ينتهي بعدما أضحت النيران والحرائق خطراً يطارد صناعها وروادها، ما دفع خبراء الأمن الوقائي للتشديد على ضرورة اتباع معايير السلامة حتى لا يتحول ماس كهربائي إلى كارثة قد تقضي على السوق بالكامل بين يوم وليلة.
إهمال السلامة
يوضح الخبير الأمني العميد محمود قطري، أن توصيلات التجار العشوائية لأعمدة الإنارة ومصادر الكهرباء تؤدي إلى وقوع حمل زائد على تلك الأسلاك الموصلة، مما يؤدي إلى ذوبان السلك وحدوث ماس كهربائي، ومن ثم اشتعال النار لتسبب نتائج كارثية، وخاصة إذا ما كانت النيران بالقرب من أجهزة ومعدات وأقمشة، وخشب في منطقة متكدسة مثل مناطق الأسواق بــ"العتبة"، "الغورية"، "الرويعي"، "المناصرة" وغيرها من الأسواق الشعبية. كما أن شوارع تلك الأسواق ضيقة وتمتلئ بالسيارات والمحال التجارية، وبالتالي يجب التأكد من التوصيلات السليمة ووجود طفايات حريق بالمناطق التجارية، علاوة على التأكد من سلامة المخازن ومطابقتها للمعايير السليمة، وكل ذلك من خلال دوريات تفتيش تابعة للحي وللأمن الصناعي والبلدية كل فترة تجنبا لتكرار مثل تلك الحوادث.
وتنص المادة 14 من قانون العمل أن تمر أجهزة الدفاع على المباني والمحلات والتأكد من تأمينها طبقاً لقانون وزارة الداخلية، بحيث يتم التأكد من وجود طفايات الحريق بالحجم الكافي حسب كل محل ومكان عمل، وأن تكون صالحة للاستخدام، وأنه لا يصلح أن يكون هناك تكدس في منطقة واحدة.
تداعيات غياب الرقابة
يحذر عضو مجلس الشعب السابق وخبير الأمن الصناعي اللواء خالد رزدق، من تعرض الأسواق الشعبية في مصر لكوارث متجددة بسبب إغفال أبسط قواعد الأمن الصناعي، حيث لا يصح أن يكون هناك أسلاك كهرباء مكشوفة، وأن يلجأ البائعون داخل الأماكن والأسواق المختلفة بعمل وصلات غير شرعية لتوصيل الكهرباء إليهم، وعدم دفع مقابل للتيار الكهربائي الذين يحصلون عليه.