دعا أمين السر العام للحركة الشعبية الوطنية، حسن جعفر دشتي، إلى تفعيل مواد قانون الجنسية، لإسقاط الجنسية عن عبدالحميد دشتي، وفق ما نصت عليه المادة 14 فقرة "3" من المرسوم الكويتي الأميري رقم 15 من سنة 1959، وتعديلاته. وقال حسن دشتي في تصريحات إلى "الوطن"، إن وصف عبدالحميد وفق بند المادة يتضمن أنه "إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت، فإنه يجب إسقاط الجنسية عنه". وأضاف "بنود نص المادة تتطابق مع حالة عبدالحميد وهي الإقامة بالخارج فهو يعمل لتقويض النظام الاجتماعي للدولة، وهذا الأمر واضح وجلي من خلال تصريحاته، فضلا عن أنه يجب تطبيق نص المادة 11 من القانون التي مفادها أنه إذا تجنس المواطن بجنسية أجنبية أخرى يفقد الجنسية الكويتية فورا. وتصريحات عبدالحميد تؤكد حصوله على جنسية أجنبية".
وتابع "على الدولة وأجهزتها اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عن عبدالحميد وإسقاط عضويته من مجلس الأمة بالتبعية"، لافتا إلى أن مسألة تطبيق نص المادتين (24) و(25) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ستكون عادية إذا ما قورنت بالأسباب السابقة.
وذكر أن نص المادة (19) من الدستور الكويتي لا ينطبق على عبدالحميد لأنه يبدي آراءه خارج مجلس الأمة وهنا لا تحميه ولا تحصنه مادة الدستور.
