أعلنت اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، إيقاف ترحيل المواطنين الشماليين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، والذين يكونون موضع شبهات، وقال في بيان رسمي أمس إن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، مؤكدة أن الخطوة لم تكن لها أي أبعاد عنصرية، وجاءت لأجل ضمان بسط الاستقرار والأمن في المحافظة، بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث الإرهابية، وحامت الشبهات عن الجهة المنفذة لها حول مجموعة من مجهولي الهوية، لذلك اتخذت السلطات قرارا بترحيل كل ما لا يحمل أوراقا رسمية.
الاستجابة للتوجيهات
قالت اللجنة في بيانها "تجاوباً مع توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، وتأكيداً على أن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرهم. فقد وجَّهت اللجنة الأمنية بالمحافظة، الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة؛ الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المشتبه بهم، وفي حالة توقيف مجهولي هوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة، وفق ضمانات كافية، لإحضار وثائق إثبات هوياتهم، متى لم تتوفر حولهم شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، يتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
زرع الفرقة والشتات
أكد الرئيس هادي رفضه ترحيل مئات المواطنين من أبناء تعز والحديدة وإب وغيرها، من محافظة عدن، مؤكدا خلال لقائه قيادات في المقاومة الشعبية أن تعز تشكل العمق لمحافظة عدن، وحذر من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية التي يحاول البعض زرعها، خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول ميليشيات الحوثيين والمخلوع، علي عبدالله صالح الانقلابية".
كما وصف وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي ما حدث في عدن بحق أبناء تعز بأنه جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسَب من قام بها. وأكد في تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن من يقومون بهذه الممارسات "لا يدركون خطورة ما يحدث، ويمارسون ما يخالف القانون، ويصنعون الأحقاد، ولا يخدمون الجنوب أو الشمال".
بدوره، استنكر ابن دغر عمليات ترحيل المواطنين من مدينة عدن، وقال في بيان "الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم، بسبب سلوك مخابرات الانقلابيين لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين. والأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات".
