على الرغم من تغيير وزير الصحة، وتولي الدكتور توفيق الربيعة مهام الوزارة بأمر ملكي السبت الماضي، إلا أن ملفات "الصحة" التي أعدها العديد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى لا تزال قائمة، حيث كان من المقرر أن يحضر وزير الصحة السابق المهندس خالد الفالح جلسة المجلس أمس، التي تم تأجيلها أكثر من مرة، ولكن لم يتمكن بعدما تولى وزارة الطاقة والصناعة والتعدين.
وتشير مصادر إلى أن مجلس الشورى لن يوجه الدعوة للوزير الربيعة في الوقت الراهن، حيث سيمنحه وقتا قبل أن يدعوه للحديث عن كافة المعوقات في وزارته، وينتظر أن تكون بعد عودة الأعضاء من إجازة الصيف.
ملفات صحية حفظت مؤقتا
• عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من أداء دوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية.
• عدم التطرق لعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومجلس الضمان الصحي.
• عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى.
• توفير أماكن في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، ومعاناة المرضى في الحصول لا تزال مستمرة في المدن الكبرى وغيرها على حد سواء.
• معالجة تعثر مشاريع الوزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة الإنجاز.
• تمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي.
• تذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وإعطاؤهم الأولوية في التوظيف.
حماية البيئة
أضاف الصمعان أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقا) للعام المالي 1435 / 1436. وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
كما طالب المجلس في قراره بسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، والعمل على تأسيس صندوق لحماية البيئة، لمعالجة الظروف الطارئة. وأكد المجلس على ضرورة إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر والأودية ومجاري السيول، منعا لتلوث البحر والمياه الجوفية. ودعا الجهات المعنية إلى التعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق ذلك.
كما دعا المجلس الهيئة لوضع حلول عملية تضمن المحافظة على سلامة البيئة من المخلفات المضرة بها والمصنعة من البلاستيك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لوضع جدول زمني مدته خمس سنوات لاستبدال المواد البلاستيكية المضرة بالبيئة بمواد صديقة للبيئة قابلة للتحلل، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضوا المجلس اللواء عبدالله السعدون، والدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية أهدافا بيئية واضحة وطموحة لحماية البيئة والحفاظ عليها في المملكة بما ينافس أفضل 10 دول عالميا، وتضمين مؤشرات قياس أداء للتأكيد على النجاح في تحقيقها، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر على تقرير الهيئة.
البريد
طالب مجلس الشورى مؤسسة البريد السعودي بوضع معايير جديدة لتصنيف رسوم (واصل) التجاري، بحيث يراعى فيها حجم الخدمات المقدمة، وحجم المنشأة المستفيدة. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، بأن المجلس طالب في قراره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435 / 1436، بوضع مؤشرات الأداء بشكل متفق مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المماثلة من مؤشرات، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحسابات الختامية للشركات التي تساهم فيها.
التبرعات
قرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 107/54 وتاريخ 14 / 11 / 1435، مع الإبقاء على عبارة "المواقع المرخص لها" في المادة الرابعة، وحذف تحديد الحساب الرئيس في المادة العاشرة من مشروع النظام.
جاء ذلك بعد استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في وجوه الخير داخل المملكة، المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس.
