رفضت الحكومة السودانية إعلان نظيرتها المصرية ضم منطقة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين البلدين إلى محافظة أسوان، مشيرة إلى أن من حقها اتباع الطرق القانونية لإعادة حلايب إلى سيادتها.
وقال مصدر في وزارة الخارجية، إن الوزير إبراهيم غندور اتصل هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، معربا عن استنكار بلاده للخطوة، ووصفها بأنها "تصعيد غير مبرر"، مؤكدا أن بلاده ستتجه إلى التحكيم الدولي وإلى المحاكم الدولية ذات الصلة، للفصل في النزاع بين البلدين حول تبعية المنطقة.
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته، في تصريح إلى "الوطن"، "الرئاسة أصدرت توجيها عاجلا لكل الوزارات بضبط النفس، وعدم إطلاق تصريحات انفعالية متعجلة. كما منعت وسائل الإعلام المحلية من تصعيد القضية، مؤكدة إيمانها بتبعية حلايب إلى السودان، وعدالة قضيتها، وامتلاكها من الوثائق والمستندات التاريخية ما يعضد موقفها".
وكان رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، أعلن أول من أمس أن التقسيم الحدودي الجديد للمحافظات سيشمل ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان لقربها جغرافيا، وطالبت لجنة برلمانية بإعادة تخطيط منطقة حلايب وشلاتين، لجذب المستثمرين.
وأضاف في تصريح أمام البرلمان، أن قرار ضم حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان يأتي "لقربها جغرافيا".
