وجه عدد من أعضاء وعضوات مجلس الشورى انتقادات واسعة لأداء صندوق الموارد البشرية، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للصندوق في جلسة المجلس أمس، التي عقدت في مقره بمدينة الرياض، حيث أكد العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أن كفاءة برنامج "طاقات" متدنية، مبينا أنه لم يحقق أكثر من 4% من طلبات التوظيف التي تلقاها.
توظيف الفتيات
فيما أوضح العضو عبدالرحمن الراشد، أن تمثيل القطاع الخاص في لجان صندوق الموارد البشرية لا يرتقي لمستوى مشاركتهم في دعم الصندوق. وطالب الدكتور عبدالله الجغيمان الصندوق بالتركيز في إستراتيجيته على توظيف الفتيات، استجابة لارتفاع عدد العاطلات مقارنة بالعاطلين.
إلى ذلك، شدد العضو الدكتور ناصر الموسى على توصية تعالج البطالة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة.
ودعا العضو جبران القحطاني إلى ضرورة التركيز على الأنشطة الصغيرة بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية ومعالجة البطالة.
وأشارت الدكتورة مستورة الشمري إلى أهمية وجود مكاتب التوظيف التابعة للصندوق في كل مناطق المملكة، وإنشاء فروع نسائية للصندوق في المناطق.
توصيات التخطيط والاتصالات
شهدت الجلسة العديد من التوصيات أثناء مناقشة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، وكذلك تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها:
- إعداد التأهيل المبرمج لموظفي وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال الابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقا لما تراه مناسبا لمهامها.
- مطالبة وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية.
- دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الإسراع بإقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة.
- الإسراع بإقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه.
- وضع برنامج تنفيذي لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة.
- مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بالموافقة على مشروعات وميزانيات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، وذلك بإلزامها باستخدام النظم الإدارية والمالية، وبنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة.
- دعوة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى إنشاء لجنة خاصة لفض ما ينشأ من منازعات تتعلق بأنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
التمور
وافق مجلس الشورى على مشروع "النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور". ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 40 مادة إلى الاهتمام بالتمور من حيث التعاون الدولي للدول الأعضاء. كما يهدف مشروع النظام إلى تطوير إنتاج وجودة التمور، وتحسين التصنيع والتسويق مما يرفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين بهذا المجال.
