كشفت مصادر لـ"الوطن" عن استعادة 111 حديقة من أصل 500 في مدينة جدة، وأضافت: «ثبت في التحقيقات أن رجال أعمال وسماسرة عقاريين تورطوا في القضية لتسهيل إدخال تلك المساحات في قصور وفلل غرب جدة».
أكدت مصادر لـ"الوطن" أن ديوان المظالم في الرياض أرجع منذ أسبوعين ملف قضية فساد سلب أراضي حدائق عامة في مدينة جدة والبالغ عددها 500 حديقة، إلى ديوان المظالم في جدة لبداية تحديد الجلسات للنظر في قضية شكاوى المواطنين المتضررين من تلك السرقات، والتي يترافع بها 30 محاميا تم توكيلهم من قبل الأهالي، مبينا أن عدد القضايا المعادة بلغ 33 قضية تحمل كل قضية منها أكثر من 17 حديقة مسلوبة، كاشفا أن عدد الحدائق التي استرجعت بلغ 111 حديقة من أصل 500.
دراسة الملف
أوضحت المصادر أن ذلك يأتي بناء على توجهات رسمية بدراسة الملف الذي أحيل للرياض والاطلاع على كافة الملابسات التي كشفت عن تطورات تدخل رجال أعمال وسماسرة وهوامير عقاريين في سلب أراضي تلك الحدائق، إذ رفع الملف الأكثر سخونة الذي يحمل بين طياته قضية فساد سلب أراضي حدائق عامة والتي تعاني منها مدينة جدة والبالغ عددها 500 حديقة، إلى ديوان المظالم في الرياض منذ 7 أشهر، ونشرت "الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 28-10-2015 تحت عنوان "500 حديقة مسلوبة"، أشارت خلاله إلى أن المحكمة الإدارية في جدة ستنظر في دعوى قضائية أقامها محامون متطوعون لاسترجاع 500 حديقة مسلوبة.
تواطؤ موظفين
كشف المصدر أن من بين تلك القضايا المعادة سلب حدائق بتعاون مع أشخاص توطأوا مع رجال أعمال لتسهيل إجراءات إدخال تلك المساحات في قصور وفلل تقع غرب جدة، كذلك تحمل تلك القضايا ما تم إدخاله في مخططات سكنية من قبل السماسرة وبيعها من ضمن أراضي المخططات، مضيفا أن أحدث المعلومات حيال ذلك الملف الشائك، إدخال قضية أرض مركز حي في شمال جدة استغل من قبل جهة لإنشاء مركز للحي، بينما في المخطط الخاص بالحي خصص الموقع لإقامة حديقة عامة، مما كشف عن وجود تلاعب وتهاون في مخططات تلك الأراضي، مضيفا أن بين فترة وأخرى يتم كشف أراضي حدائق تم الاستيلاء عليها من قبل رجال أعمال معروفين لإدخالها في أملاكهم الخاصة، مستغلين تواطؤ موظفين في الجهات المختصة مع هؤلاء لتسهيل إجراءات استخراج الكروكيات الخاصة بتلك المواقع التي تضم آلاف الأمتار لأملاكهم، وبنيت عليها قصور وفلل.
غياب الرقابة
أوضح المحامي خالد المحمادي لـ"الوطن" أن قضايا التعدي على أراضي الحدائق هذه تختص بالدولة، ومن المفترض أن تكون هناك رقابة من الأمانات في أي منطقة وفي حال وجد تعد على أرض خصصت للنفع العام فيعتبر ذلك مخالفا ويعاقب عليه الفرد الذي يرتكب هذا الأمر، مضيفا أن هيئة الرقابة والتحقيق تتابع الأمانة وتشرف على عملها في هذا الشأن وكذلك هيئة الرقابة العامة، وفي حال استطاع أحد رجال الأعمال إدخال مساحات خصصت للحدائق العامة ضمن أملاكه فهذا يسمى سوء استخدام السلطة، ويكون المسؤول عن التحقيق والتورط في هذا الأمر مع رجل الأعمال المعتدي هيئة الرقابة والتحقيق، إذ يتم التحقيق معه ويدخل ضمن الفساد الإداري والمالي ويحال للدائرة الجزائية بديوان المظالم التي أحيلت الآن للمحكمة الجزائية لكي تكون ضمن اختصاصات وزارة العدل.
وكشف أن قضايا الاستيلاء على أراضي الحدائق العامة يتفرع منها تهم أخرى تتمثل في الفساد والرشوة وسوء استخدام السلطة والتزوير.
