قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، إن هناك عددا من أوجه الخلاف القائمة بين حكومته والإدارة الأميركية، تتعلق أساسا بعدم توافقهما على النظرة الاستراتيجية للتطورات الحاصلة بالمنطقة، لا سيما مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني وظهور ما يسمى بعقيدة أوباما التي باتت ترى في الشرق الأوسط منطقة أقل أهمية للمصالح الأميركية، وتأثير ذلك على أمن إسرائيل، فضلا عن الخلافات حول القضية الفلسطينية والمساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب.
وأوضح يادلين في دراسة نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب، أن الخلاف الأول بين الجانبين يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، إذ تعتبره خطرا يمس بأمنها، ويجعلها تأمل بتعويض من الإدارة الأميركية عن هذا الاتفاق بمنظومات تسلح متطورة وتكنولوجيا قتالية، في حين أن واشنطن ترى في الاتفاق مع طهران إنجازا دبلوماسيا واستراتيجيا سيعمل على تراجع الخطر الإيراني تجاه إسرائيل لمدة 15 عاما على الأقل.
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أنه في حين ترى واشنطن أن التطورات الحاصلة بالمنطقة تعمل لصالح الوضع الأمني بإسرائيل، فإن تل أبيب تبدي قلقا تجاه صفقات بيع الأسلحة التي تحصل عليها بعض الدول العربية، بما فيها "المعتدلة"، خشية عدم استقرار أوضاع المنطقة وإمكانية أن توجه هذه الأسلحة ضد إسرائيل في لحظة ما.
مرتكزات عقيدة أوباما
- تقليص ميزانية الدفاع الأميركية
- التركيز على آسيا والمحيط الهادي
- توثيق العلاقات مع دول الخليج
- السعودية الشريك الإستراتيجي
- تحقيق الديمقراطية بالمنطقة
القضية الفلسطينية
يكمن الخلاف الثاني بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي - حسب يادلين- في تقييم العملية السلمية مع الفلسطينيين، إذ ترى واشنطن أن استمرار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يقدم خدمات أمنية كبيرة لإسرائيل، لكن الأخيرة لا تقوم بما فيه الكفاية لدفع هذه المفاوضات قدما إلى الأمام، بل إنها تعتبر أن أي انسحاب لقواتها من الضفة الغربية سيحمل معه مخاطر أمنية جمة، كما كان عليه الوضع حقبة التسعينات عقب اتفاق أوسلو أو الانسحاب من غزة عام 2005.
عقيدة أوباما
ترى الدراسة الإسرائيلية أن الخلاف الثالث يتعلق بمدى بقاء تل أبيب حليفة لواشنطن في أعقاب ظهور ما يعرف بـ"عقيدة أوباما" التي باتت ترى في الشرق الأوسط منطقة أقل أهمية للمصالح الأميركية من آسيا والمحيط الهادي، ولذلك فإن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة للحصول على المزيد من احتياجاتها من النفط والطاقة، في ظل عدم وجود رغبة أميركية بالانخراط العسكري في مشاكل المنطقة، وهو الأمر الذي قد لا يروق لإسرائيل في المرحلة القادمة.
تفوق نوعي
حسب يادلين، فإن النقطة الخلافية الرابعة تكمن في حجم المساعدات الأميركية، فقد توقعت إسرائيل زيادتها بمقدار مليار دولار سنويا على الأقل، بينما اكتفت واشنطن بنصف مليار زيادة سنوية، بجانب 3.7 مليارات مساعدات أساسية، والإضافة الإسرائيلية المطلوبة خاصة بتطوير مشاريع منظومات الدفاع الصاروخي "حيتس والقبة الحديدية ومقلاع داود" بجانب التصدي لتهديد الأنفاق.
ويرتبط الخلاف الخامس بطلب إسرائيل مساعدات مباشرة من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" لا تكون ضمن حسابات المساعدات الرسمية للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن للطلب من تل أبيب عدم تقديم طلبات إلى الكونجرس لإقرار مثل هذه المساعدات بمعزل عما تقدمه الإدارة بشكل رسمي مرة واحدة، وبأرقام إجمالية لإسرائيل.
