أعلن وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح أمس أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ملتزمة بتلبية طلب عملائها من النفط والغاز حيث إنها ستبقي على سياساتها النفطية.
وقال الفالح في بيان بالبريد الإلكتروني إن المملكة ستحافظ على دورها في أسواق الطاقة العالمية، وستعزز مركزها كأكبر مورد للطاقة يعتمد عليه في العالم.
وأضاف أن بلاده ملتزمة بتلبية الطلب الحالي والإضافي لعملائها في أنحاء العالم مدعومة بطاقتها الإنتاجية القصوى. وأوضح الفالح أن إنشاء وزارة جديدة في السعودية تضم مصادر الطاقة والمعادن والإمكانيات الصناعية يتوافق مع الأهداف الطموح لرؤية السعودية 2030.
الحصة السوقية
منذ 2014 قادت السعودية إستراتيجية جديدة لمنظمة أوبك، تهدف إلى الحفاظ على الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط، وتعزز تعليقات الفالح أمس وجهة نظر المحللين بأن من المستبعد حدوث تغيير في السياسة النفطية للمملكة نتيجة لتعيينه في منصبه الجديد.
يأتي تعيين الفالح في إطار تغييرات واسعة النطاق أُعلنت أول من أمس مع قيام الملك سلمان بإعادة هيكلة بعض الوزارات الكبيرة في تعديل رئيسي يهدف إلى تعزيز برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وفي إطار إعادة الهيكلة تقرر تغيير اسم وزارة البترول لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
خبرات واسعة
كان الفالح قد صرح في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه "إذا استمرت الأسعار منخفضة، فسيكون بإمكاننا أن نتحمل لفترة طويلة، ولكن بالطبع فإننا لا نأمل ذلك لكننا مستعدون".
ومثل النعيمي، فقد اكتسب الفالح خبراته خلال تنقله ضمن المناصب داخل شركة أرامكو السعودية ويتمتع باحترام زملائه داخل أرامكو وخارجها.
وقال نائب رئيس شركة (آي إتش إس) للاستشارات دانيال يرجين إن الفالح يتمتع بخبرات ومعلومات واسعة.
والمهندس الفالح من الدمام في المنطقة الشرقية، وخريج جامعة (تكساس إي اند إم)، وبدأ العمل في أرامكو منذ أكثر من ثلاثة عقود، وعُيَّن رئيسا للشركة في 2009.
تميز عهده في أرامكو بتحديث الشركة بحيث تعمل مثل شركة نفط غربية.
ومع أن خلفية الفالح تبعث رسالة بالاستمرار على نفس النهج القديم، إلا أنه سيقود وزارة الطاقة في فترة تغييرات كبيرة وسريعة في سياسة المملكة.
المستقبل المنظور
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس إن تعيين الفالح وزيرا للطاقة وفقا للتغييرات الوزارية الجديدة يشير إلى أن السياسة النفطية للمملكة لن تتغير في المستقبل المنظور. عندما كان الفالح رئيسا لأكبر شركة نفط في العالم، كان يعتبر أحد أقوى الشخصيات في صناعة الطاقة، والآن بعد أن أصبح وزيرا للطاقة في السعودية، فإنه سيقوم بصياغة سياسة أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، في الوقت الذي تبدأ فيه المملكة مسيرة طموحة لتقليص اعتمادها على النفط.
ويرى مراقبون أن ترقية الفالح إلى منصب وزير الطاقة تعتبر أهم التغييرات في مسؤولي صناعة الطاقة في البلد منذ عقود.
ويأتي الفالح خلفا للمهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي تجاوز 80 من عمره وبقي في منصب وزير النفط لمدة تجاوزت 20 عاما.
وبالرغم من التغيير الوزاري، فإن تعيين الفالح وزيرا للنفط يشير إلى درجة من الاستمرار في نفس النهج السابق. وكانت السياسة النفطية السعودية في ظل النعيمي تتميز بالإصرار على عدم تخفيض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط، ومن غير المتوقع أن تتغير تلك السياسة في ظل الوزير الجديد الفالح.
خطط إصلاحية
وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمس، إنه مع القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها الملك سلمان، يسعى ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو تبني سياسة اقتصادية جديدة بمساعدة مجموعة من الوزراء الجدد، حيث تأتي التغييرات التي تم إعلانها السبت الماضي كجزء من خطط الحكومة لإصلاحات واسعة المدى تهدف إلى تقوية الاقتصاد السعودي في ظل الأسعار المنخفضة للنفط، التي قلصت من إيرادات الدولة.
