لا أعلم إذا ما كان قرار إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز الـ3 سنوات، والذي صدر العام الماضي، تابعا لمسلسل الإصلاحات الجذرية التي يشير إليها كثير من المحللين، أم أنها تدخل ضمن دائرة "اخبطها وتوكل" التي شملت كثيرا من القرارات المفاجئة؟.
أجزم أن كثيرا من المزارعين لديهم تساؤلاتي نفسها تجاه هذا القرار، إذ لم يكن لهذا التساؤل أن يأتي لولا انعدام ثقة المزارع في أي خطوة تتجه إليها وزارة الزراعة "همسا" دون إشراك المزارعين في هذه القرارات، وتوضيح أثرها على مستقبل أرباحهم في السوق الزراعي.
وفي حين توقع كثير أن لهذا القرار آثار إيجابية ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط والبعيد، مثل منع إهدار المياه الجوفية، والتي تستهلك منها زراعة الأعلاف 4 أضعاف ما تستهلكه الزراعات الأخرى، إضافة إلى توقعات بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية، وعلاج مشكلة تسويق الأعلاف المركبة التي تعاني ارتفاعا في حجمها مقارنة بالأعلاف الخضراء، جاء في المقابل من ينذر بأزمة ستحل على أسواق اللحوم والألبان، والوقوع تحت سلطة المورّد.
وبين المبشرين والمنذرين، ما يزال كثير من المزارعين الذين سبق لهم الحصول على القروض المرتبطة بزراعة الأعلاف وتقسيطها من أرباح زراعتهم لـ10 سنوات في حيرة من أمرهم منذ تم إصدار هذا القرار، إذ إن السنوات الثلاث لا يمكنها استعادة إجمالي القروض الزراعية وتسديدها.
لذلك، سيكون على البنك الزراعي ووزارة الزراعة طرح الحلول التالية، وإخراج المزارعين من حيرتهم: إما بإعفاء المقترضين بعد التطبيق الفعلي للقرار، أو منحهم استثناء مؤقتا لزراعة الأعلاف حتى يتم تسديد كامل القرض في المدة المتفق عليها قبل إصدار قرار المنع.
