شدد مختصون لـ"الوطن" على أن تعديل وزارة التجارة والصناعة لتكون وزارة التجارة والاستثمار جاء ليحقق رؤية المملكة الجديدة 2030، خاصة أن الوزارة كانت تحمل عددا من القطاعات التي تجعلها تفقد التركيز على ما هو منوط بها بشكل رئيسي وهو التجارة والاستثمار، لتطوير القطاعين والنهوض بها إلى مستويات عالية تناسب حجم ومكانة المملكة.
وأوضح الخبراء أن الوزارة كانت في السابق لديها العديد من المهام بما فيها الصناعة وحماية المستهلك والمنافسة وغيرها، إلا أنها اليوم وبعد القرارات الملكية تحررت من هذه الأعباء وستتمكن من الانطلاق والتوسع في تطوير المناخ التجاري والاستثماري.
تعدد المهام
يقول رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ"الوطن"، إن وزارة التجارة كان موكل لها العديد من المهام بما فيها الصناعة، ولكن مع دمج الهيئة العامة للاستثمار أصبحت مهمتها تطوير المناخ التجاري والاستثماري بالمملكة، وستتولى مهام التسويق وجمع الاستثمارات الأجنبية بقطاعات مختلفة، مبينا أن الوزارة ستتمكن من تطوير الحركة التجارية من خلال إيجاد التنظيمات التي تساعد على فتح الأسواق وجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والأجنبيين.
سهولة الرقابة
أكد عبدالرحمن الراشد أن اليوم سيكون التركيز على تخصص محدد، وهو التجارة والاستثمار، وعلى الوزارة أن تعمل على تحسين ما هو منوط بها في الرؤية، مشيرا إلى أن كل جهة حكومية لها دور يجب أن تقوم به لتحقيق رؤية 2030، مضيفا أن مجلس الشورى متمثل في لجنة الاقتصاد والطاقة سيسهل عليه القيام بدوره الرقابي وتحقيق المساعدة في وضع مؤشرات الأداء بشكل أفضل على وزارة التجارة والاستثمار التي تكون متخصصة في مجال معين.
تحقيق الرؤية
ذكر عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن إضافة الاستثمار ضمن منظومة عمل وزارة التجارة سيحقق الرؤية التي تصب نحو البحث عن الفرص الاستثمارية لدى الأجانب وتهيئة البنى التحتية من حيث الإجراءات والتشريعات التي تأتي في مصلحة نمو وتطور الاستثمار لكي يعود بالفائدة على المملكة بصفة عامة، لافتا إلى أن هناك مقومات اقتصادية قوية تحظى بها المملكة من توجه المستثمرين الأجانب والرغبة الدؤوبة لدخولهم إلى السوق المحلي.
