تباشر محكمتا التنفيذ في تبوك والطائف مهام عملهما اعتبارا من اليوم بعد صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشائهما في جلسته الماضية، وتتكون محكمة التنفيذ في مدينة تبوك من 4 دوائر قضائية، بينما تتكون محكمة التنفيذ في الطائف من 5 دوائر قضائية.
10 محاكم للتنفيذ
وافق المجلس الأعلى للقضاء أخيرا على إنشاء 10 محاكم للتنفيذ بمختلف المناطق بالمملكة بهدف تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع إجراءات العدالة، والتي تشمل مدينة تبوك والطائف وسكاكا نجران وحائل والأحساء وجازان وأبها وخميس مشيط والخبر.
مصلحة العمل
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان، أن إنشاء هذه المحاكم جاء لما تقتضيه مصلحة العمل ولما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية وللنجاحات التي حققها قضاء التنفيذ، حيث أعطي قاضي التنفيذ صلاحيات كبيرة عجلت بتنفيذ الأحكام المختلفة الصادرة من محاكم الدرجة الأولى مما أحدث نقلة نوعية في المؤسسات العدلية وجعل المجلس الأعلى للقضاء يوجه بدراسة إنشاء محاكم للتنفيذ في مختلف مناطق المملكة وفق خطة زمنية محددة حيث هذا القرار توافق مع رؤية المملكة 2030 حيث سيساهم قضاء التنفيذ في دعم الرؤية وأهدافها من رسوخ مبادئ القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام بمهنية عالية تحقيقا للعدالة الناجزة.
عودة الحقوق
قال النشوان إنه لا يخفى على المتابعين للشأن العدلي ما جرى من تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة وغيرها مما كان له الأثر في نفوس المساهمين وعودة حقوقهم وأموالهم.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء بتوجيهات من رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية الأعضاء يعمل على إنشاء محاكم للتنفيذ بمختلف المناطق بالمملكة، ودعم العمل القضائي وتلمس احتياج المحاكم والقضاة والتنسيق مع وزارة العدل في ذلك لخدمة المرفق العدلي حتى يستطيع تحقيق أهدافه التي يسعى إليها.
