لخص مصدر قضائي لـ"الوطن" المعوقات التي تواجه مصلحة أملاك الدولة في معاملات نزع ملكية العقارات في 4 عقبات تشمل: رفض أصحاب تلك العقارات مبلغ التعويض والمطالبة بسعر آخر، وكذلك بعض الأراضي لا يكون لها صك في كتابات العدل، مما يتسبب في تأخير معاملاتها نتيجة اعتبارها من الأراضي المعتدى عليها ولا بد أن تمر بعدة إجراءات قبل نقلها إلى أملاك الدولة، وأيضا النزاع بين الورثة حول العقارات الذي يراد نزع ملكيتها للنفع العام، مما يجعل معاملاتها تأخذ فترة زمنية طويلة لعدم اتفاق الورثة، ورابع العقبات يتمثل في أن مصلحة أملاك الدولة تقابل عقارات قد يكون صكها زراعيا أو منحة ولم يتم تطويرها ومن ثم تختلف قيمة التعويضات حسب الأنظمة.
وأضاف المصدر أن وزارة العدل تعمل على تنظيم عملية نزع ملكية العقارات من قبل مصلحة أملاك الدولة، وذلك للمنفعة العامة ووضع طرق جديدة تسهل عليها إنهاء إجراءات العقار المراد نزع ملكيته، وجاء هذا الإجراء التنظيمي لتسريع معاملات العقارات المراد نزع ملكيتها لمصلحة النفع العام.
تقدير التعويضات
أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن" أن نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب المادة السادسة والسابعة من نظام نزع الملكيات واضح ولا يختلف عليه، لأنه يوجد هناك عدة جهات مشتركة للجنة لتقدير التعويضات العقارية التي تنزع ملكيتها أو المتضرر من المشروع، حيث تشمل 5 مندوبين من الجهات الحكومية وهم: مندوب من وزارة العدل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مندوب من وزارة الداخلية، مندوب من وزارة المالية واثنان من أهل الخبرة عقاريين وكل جهة لها مسؤولياتها، سواء في التأكد من الصك وأنه ينطبق على الكروكي وغيره من الإجراءات الأخرى، كاشفا أن وزارة المالية دائما ما تخالف توجه المندوبين من القطاعات الأخرى، وذلك في تقليل أسعار التعويضات للملاك أصحاب العقارات المنزوعة.
المؤشر العقاري
قال الأحمري إنه يجب البحث عن أصحاب الخبرة أثناء نزع ملكية عقار للنفع العام، وأن نتأكد من واقع المبايعات والأسعار الموجودة بنفس الموقع، وكذلك الصكوك المفرغة يتم الاطلاع على أسعارها لكي نقدر العقار المنزوع بالقيمة الصحيحة، موضحا أن قرار وزارة العدل وضع آلية مع مصلحة أملاك الدولة، والتنسيق مع الجهات الأخرى يساعد في تذليل الصعاب التي تواجه نزع الملكيات.
وأضاف أن مؤشر وزارة العدل العقاري يقوم بدور إيجابي في معرفة أسعار العقارات في كل شبر من أنحاء البلاد، مضيفا أن المقيمين الذين قامت بتدريبهم هيئة المقيمين المعتمدين بوزارة التجارة لديهم الخبرة الكافية في عملية التثمين العقاري، ولذلك لا بد من الاعتماد عليهم أثناء عملية تقييم العقارات.
الاعتراض على التثمين
أضاف الأحمري مصلحة أملاك الدولة أرادت نزع ملكية كثير من العقارات للنفع العام، ولكن وجدت عقبات تتمثل في ثمن التعويضات التي تعطى لأصحاب تلك الأملاك، مما يجعل هؤلاء يرفضون وكثير منهم يتوجه إلى رفع شكاوى في ديوان المظالم اعتراضا على ثمن التعويض، مضيفا أن ذلك يحمل الجهات المعنية ما لا تستطيع حينما يكون سعر المتر في ذلك الوقت أقل مما هو عليه في الوقت الحالي، ونتيجة طول تلك القضايا في المحاكم يرتفع العقار ويتغير سعر التثمين للمتر، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن تتحمل الدولة مبالغ كبيرة كتعويضات.
