يصلني سؤال متكرر عن السعودة في تويتر: ما السبب وراء عدم توطين آلاف الوظائف (الإدارية والتسويقية) في مئات الشركات والوكالات السعودية أسوة بأسواق منظومة الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح (عدا للمواطنين) بالعمل في تلك الوظائف الوسطي والعليا؟.
أعتقد أن (زهد) مكتب العمل في توطين (الوظائف الإدارية الوسطي في الشركات التجارية الخاصة) يرجع لضغوط هوامير الغرف التجارية وأصحاب النفوذ الذين لا يريدون سعودة الوظائف الإدارية لأن سعودتها ستجبرهم على (رفع بند الأجور ليتناسب مع مؤهلات الموظف السعودي)، خلافا لما تعودوا عليه من نفقات صغيرة وأرباح كبيرة نتيجة (توظيف إخوتنا المقيمين ذوي المرتبات الضعيفة الذين تستقدمهم الشركات بدون عائلات ليتم تشغيلهم دوامين صباحي ومسائي).
أضف إلى ذلك نظامنا الحالي الغريب الذي يكافئ أصحاب الشركات بفيز استقدام مرتبطة بكمية السعودة (يعني كلما تسعود حراس أمن ومعقبين وكاشيرجية... أعطيناك فيز مندوبي مبيعات وتسويق وإداريين أجانب).
إن غياب (قوانين منع الاستحواذ) أدى إلى توغل أصحاب الشركات والوكالات بالطريقة المفزعة التي نراها اليوم حتى تحولوا إلى هوامير مؤثرين في صناعة بعض القرارات التي تخص التوطين وسوق العمل.
لا أضاع الله سعيهم (تطعيمات الحماية ضد قرارات السعودة وتأنيث المحلات) التي نهشت عظام صغار التجار، وقضت على أحلام الشباب في فتح مشاريع صغيرة)، منتهى أحلامهم تخفيض المكوس وإعطاؤهم فيز عمّال وحمالين لخدمة وطنهم أسوة (بالنظام الأوروبي) الذي استقدم العمالة اليدوية كالأتراك في ألمانيا، والهنود في بريطانيا، واليوغسلاف في إيطاليا، لتحريك (اقتصاديات المشاريع الخدمية الصغيرة) كالمطاعم، والمخابز، ومؤسسات اللياسة، والسباكة والقطاعات الخدمية.
ثم يسأل سائل قائلا: لماذا لا توجد مؤسسات سباكة وتمديد كهرباء ولياسة وبناء نظامية؟ بعد أن تم رميها بشتى المكوس والرسوم التي خلقت سوقا سوداء أسست وبنت وسبكت 99% من بيوت السعوديين بدلا من المؤسسات النظامية التي تئن تحت نطاقات وتجارب ورسوم مكتب العمل!
