أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، تنحيه عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي عن رئاسة الحكومة، ليفسح المجال أمام مسعى الرئيس رجب طيب إردوغان إلى إقامة نظام رئاسي قوي. وفي خطاب أمام اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية، دافع أغلو عن سجله، مع تجديد ولائه لإردوغان وقال، إنه حافظ على الحكومة والحزب خلال فترة مضطربة وتعهد باستمرار الحكومة "القوية"، مضيفا أنه سيعود إلى صفوف الحزب بعد أن كان قائدا له لسنتين، وإلى مقعده النيابي، داعيا إلى انتخاب رئيس جديد للحزب. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعا للهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، إنه وفق الظروف الحالية لن يرشح نفسه لزعامة الحزب في مؤتمره العام الطارئ في 22 مايو الجاري.
وكان داود أوغلو قد اجتمع بالرئيس إردوغان، أول من أمس، في القصر الرئاسي بأنقرة، وفور انتهاء الاجتماع سرت أنباء أن الخلاف بين الزعيمين طفا على السطح، وأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته في الصباح، الأمر الذي انعكس على سعر صرف الليرة لتتراجع أمام الدولار الأميركي إلى 2.99 ليرة، من 2.89، قبل أن تهدأ الأسواق، نتيجة الخطاب المعتدل لأوغلو ظهر أمس. وحسب مراقبين فإن تركيا ستشهد إجراء انتخابات عامة مبكرة للمرة الثالثة في أقل من 18 شهرا.
وتواصل الجدل السياسي في تركيا بعد تمرير اقتراحات الحكومة المتعلقة برفع الحصانة عن عدد من النواب في اللجنة الدستورية البرلمانية، حيث أكد زعيم الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بولنت توران أن مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ستبدأ في 17 من الشهر الجاري في الجمعية العمومية بالبرلمان، تمهيدا للتصويت عليها. وانتقد مسؤولون بحزب العدالة والتنمية حزب "الشعب الجمهوري"، واصفين سياسته بـ"الفصامية"، وأن تصريحات زعيمه كليجدار أوغلو مليئة بالتناقضات، وتدل على فصام سياسي داخل الحزب".
