أقرت الأمم المتحدة المزيد من التشدد حول منع محاولات تهريب الأسلحة إلى الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، مشيرة إلى أنها ستبدأ تفتيش الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في مسعى لزيادة الواردات التجارية، وتعزيز الحظر المفروض على السلاح، وذلك بعد ثمانية أشهر من إعلان الأمم المتحدة عزمها تطبيق هذا الإجراء.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، في بيان إن تفتيش الشحنات التجارية البحرية بدأ الإثنين الماضي، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وهولندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، والولايات المتحدة. وأضاف "الأمم المتحدة ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية، وسيكفل التفتيش ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة لموانئ يسيطر عليها الحوثيون على أسلحة". وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر من العام الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق وتفتيش واردات اليمن البحرية، وقال ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، في أكتوبر الماضي إن المنظمة تحاول جمع 8 ملايين دولار لتمويل عملية التحقق والتفتيش التي سيكون مقرها جيبوتي.
صنعاء: محمد عبدالعظيم
