تتجه الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى مزيد من التفاقم، فعلى الرغم من أن الحزب استطاع الإمساك بمقاليد الحكم لـ14 عاما متصلة، لكن لا يخفى على أحد الاهتزازات التي تلقاها خلال هذه الفترة. ففي أحدث تطور على صعيد الخلافات بين الرئيس إردوغان ورئيس وزرائه داود أوغلو، تولت قيادة الحزب سلطة تعيين مسؤولي الحزب بالأقاليم، بدلا من أوغلو، في خطوة تمثل تقليصا لسلطته على أنصار الحزب، وتعزز نفوذ إردوغان. وتعد الخطوة التي اتخذت الجمعة الماضي، خلال اجتماع للجنة التنفيذية للحزب، أحد الدلائل على التوتر بين إردوغان الذي يريد رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية، وأوغلو الذي سيتم تهميشه في حال تغيير النظام البرلماني للبلاد. وكان أوغلو هدد خلال خطابه الأسبوعي في الكتلة البرلمانية لحزبه، بأنه مستعد للاستقالة من أي منصب دون تردد، مؤكدا عدم تمسكه بالمناصب أو حرصه عليها. وبموجب الدستور، يتعين على إردوغان قطع علاقته بحزبه، عندما أصبح رئيسا في الانتخابات التي أجريت في أغسطس 2014، بعد أن ظل رئيسا للوزراء أكثر من عشر سنوات، وذلك لأن المفترض على رئيس الدولة أن يسمو على السياسات الحزبية. لكن إردوغان ما يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل الحزب، ويسعى إلى الحفاظ عليه.
التمسك بالنظام الرئاسي
بذل أوغلو جهدا لترسيخ وضعه في الحزب، لكن نزع صلاحياته لتعيين مسؤولي الأقاليم الذين يشكلون نواة الحزب، سيضعف موقفه على نحو متزايد، فيما يبدو أن مسألة الخلاف الأساسية بين الرجلين تتمحور حول طرح مشروع النظام الرئاسي، إذ قال مستشار إردوغان للشؤون السياسية، برهان كوزو، إن فشل الحكومة في إقرار المشروع في البرلمان، نهاية أبريل الماضي، سيدفعها إلى تنظيم استفتاء عام على مسألة الدستور الجديد والرئاسة، لكن طرح المشروع للاستفتاء العام في حاجة إلى 330 نائبا، ولحزب العدالة والتنمية 317 نائبا في المجلس النيابي، مما يعني التوجه إلى انتخابات مبكرة في الصيف المقبل. مصادر إعلامية مقربة من رئاسة الجمهورية قالت، إن إردوغان أمهل أوغلو حتى الشهر المقبل، لحسم مسألة الدستور الجديد والنظام الرئاسي، إما بإقناع 13 نائبا معارضا لتأمين 330 صوتا أو تنظيم انتخابات مبكرة مستخدما صلاحياته بحل البرلمان. ويبدو أيضا أن الأخير "أوغلو" غير مقتنع بذلك، إذ قال "النظام الرئاسي أولوية، ولكن إذا لم يكن فرضه ممكنا في البرلمان، فلا مجال للإصرار عليه".
تعقيد وضبابية
هناك من يرى أن الانتخابات المبكرة في الصيف المقبل، في ظل أجواء الحرب مع حزب العمال الكردستاني، يمكن أن تقلل من أصوات حزب الشعب الديمقراطي الكردي، وربما تخرجه من البرلمان، وفي الوقت نفسه تعاني الحركة القومية أزمة داخلية، وهو ما قد يمكِّن حزب العدالة والتنمية من كسب أصواتهما، ونيل ثلثي مقاعد البرلمان، وهو ما يأمله إردوغان، إلا أن هناك أنباء تشير إلى خلافات بين الرئيس ورئيس وزرائه، حول قضايا كثيرة، وتقول مصادر صحفية إن أوغلو يحاول كسب شخصيات حزبية لتشكيل تيار يدعمه. ويسعى إردوغان إلى إقامة النظام الرئاسي بدلا من النيابي، ليحصل على صلاحيات دستورية مطلقة، وليضمن استقلاليته رئيسا للجمهورية، بغض النظر إن كان حزبه يمتلك أغلبية في مجلس النواب أم لا.
ويبدو المشهد التركي الحالي في غاية التعقيد والضبابية، خصوصا مع تصاعد الهجمات الإرهابية ضد الجيش، والمخاطر الأمنية بعد تهديدات تنظيم داعش، بالقيام بعمليات إرهابية داخل المدن التركية، لكن الصراع القديم الجديد بين إردوغان وأوغلو سيعيد خلط الأوراق من جديد، ويفتح الباب على كثير من التكهنات على المنحى الذي ستسلكه البلاد في المرحلة المقبلة.
