علمت "الوطن" من مصدر بجمعية حقوق الإنسان أن الجمعية تلقت عدة قضايا "إدارية" تقدم بها سعوديون ومقيمون للجمعية خلال العامين الماضيين، تمثلت في المنع من السفر والترحيل الإجباري والنقل التعسفي والأخطاء الطبية. وتمثلت القضايا في الملاحقات غير النظامية وبلغت 30 قضية، والمنع من السفر لسعوديين ومقيمين 38 قضية، والترحيل الإجباري لمقيمين 32 قضية، وشكاوى سعوديين سبق أن اتهموا بقضايا وتم تبرئتهم وتم فصلهم بسبب التهمة، حيث بلغت تلك القضايا 28 قضية، كذلك النقل التعسفي 6 قضايا، والأخطاء الطبية 23 قضية، ليصل العدد الكلي لتلك القضايا إلى 157 قضية.
القضايا الصغرى
أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتى أن هناك قضايا تعرف بالقضايا الصغرى التي لا يستوجب بها التوقيف، ويتم إطلاق المتهم بوجود كفيل له بحيث يضمن إحضار المتهم وقت طلبه، وكشف أن إصدار أمر منع السفر يكون بأكثر القضايا العقارية والجنائية وقضايا الاحتيال والنصب التي يكتشف فيها سرقات بالملايين وقضايا القتل، السرقات، شرب الخمر، وتجارة المخدرات، كذلك يطلق سراح المتهم في حال لم يتوفر لدى الجهات الأمنية أدلة تثبت تورطه في تلك الجرائم، فيتم إطلاقه ومراقبته بشكل نظامي، بحيث يتم من خلال تلك المراقبة معرفة أدلة تدين المتهم، أو قد يلجأ المحققون لإطلاق سراح العديد من المتهمين للوصول لشبكه من العصابة المنظمة التي تقود عمليات كبرى من تهريب مخدرات أو عمليات تخريب وضبط على خلفيتها المتهم، فعن طريق ذلك يتم معرفة كافة المتورطين في القضية.
منع السفر
يؤكد مفتي أن الشخص يمنع من السفر في حال صدور أمر قضائي لأنه قد يكون مرتكبا لجرائم أخرى أو يكون الشخص المدعى عليه قد حاول الفرار خارج السعودية، لذلك تم التعميم على كافة المخارج البحرية والبرية والجوية في تسجيل معلومات ذلك المتهم من ضمن الذين يمنع سفرهم للخارج، كاشفا أن المنع من السفر خارج السعودية قد يكون بسبب حكم قضائي صادر بحق المتهم، ولا بد من تطبيقه وبعد انقضاء فترة المحكومية يتم ترحيله نهائيا إذا كان من المقيمين، ويحرم من دخول الأراضي السعودية لمدة 5 سنوات، بينما السعوديون يتم الحكم عليهم وتطبيق الحكم القضائي، حيث يمنع من السفر، وقد يصل الأمر لسجن لمدة 2 إلى 4 سنوات.
الأخطاء الطبية
أضاف أن الأخطاء الطبية يصدر فيها أيضا منع من السفر للأطباء والممرضين المتورطين في ارتكاب خطأ طبي حتى تظهر براءتهم أو الإدانة، مضيفا أن هناك ما يعرف بالإفراج المؤقت كما جاء بالمادة 83 من لائحة الجزائية، حيث أوضحت أنه يشترط إصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم في حال إن كنت تلك الأدلة غير كافية، كما نصت المادة 84 من نفس اللائحة أنه إذا صدر من المحقق حكم بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طلب منه ذلك، ووفق ما ورد في المادة 121 من النظام بأن المحكمة التي يجري التحقيق فيها تكون وفق النطاق المكاني، لتلقي البلاغات الأزمة ويدون ذلك بملف الدعوى.
حلول عاجلة
وأضاف المصدر أن الجمعية خاطبت تلك الجهات كل حسب إدارتها لمعرفة لأسباب التي ألحقت الضرر بالمدعين من الموظفين السعوديين والمقيمين، مشيرا إلى أن الجمعية تمكنت من إيجاد عدة حلول لأغلب تلك القضايا، موضحا أن أغلب قضايا المنع من السفر كانت لسعوديين ارتكبوا قضايا صغرى لا تستوجب التوقيف، بل يطلق سراح المتهم ويؤخذ عليه تعهد في الحضور بأي وقت يتم استدعاؤه.
