ضمن مشروع رؤية السعودية 2030، تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء أول هيئة للحماية الاجتماعية، لتغطية كافة جوانب الحماية اللازمة للأسرة والطفل في مختلف المجالات.
وعلمت «الوطن» أن عدة جهات ستشرف على المشروع لارتباطها بمعالجة ظاهرة العنف، في حين تتعلق مهامها بكافة الجوانب التي تعطي الطفل والأسرة حقوقهم وحمايتهم، إلى جانب تطبيق اللوائح التي تم فسحها سابقا كلائحة الحماية من الإيذاء ولائحة حماية الطفل.
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة مشروع اجتماعي يغطي كل جوانب الحماية اللازمة للأسرة والطفل في مختلف المجالات، وذلك ضمن رؤية التحول الوطني 2030. ويتمثل المشروع في إنشاء أول "هيئة للحماية الاجتماعية"، يشرف عليها عدة جهات لها صلة بحماية الأسرة والطفل من ظاهرة العنف، وتتعلق مهامها بكل الجوانب التي تعطي الطفل والأسرة حقوقهم وتحميهم من مظاهر العنف، إلى جانب تطبيق اللوائح التي تم فسحها سابقا كلائحة الحماية من الإيذاء ولائحة حماية الطفل.
تطبيق اللوائح
أوضح مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بجدة صالح سرحان الغامدي، أن وجود هيئة للحماية الاجتماعية ستساهم في دفع عجلة تطبيق اللوائح بتفصيل ودقة أكثر كلائحة الحماية من الإيذاء ولائحة حماية الطفل، لافتا إلى أن جميع هذه اللوائح تؤكد على وجود هيئة سيكون تطبيقها تحت مظلتها. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل جاهدة على عملية التوعية الاجتماعية نحو خطورة العنف وأسبابه والكيفية الصحيحة التي يلجأ لها المعنف حتى يتم حمايته من الإيذاء.
العنف الأسري
أشار المحامي والمستشار القانوني عبدالله المهنا إلى أن قضايا العنف لها عدة إجراءات تمر بها بداية في تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بهذه القضايا قبل انتقال القضية إلى المحكمة، مضيفا "أن هناك لوائح وضعت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وتطبق لكن ليس بالشكل المطلوب، مما جعلنا نرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهور حالات عنف ضد الأطفال مستمرة، ووجود هيئة مستقلة للحماية الاجتماعية ستساهم بدور كبير في الحد من ظاهرة العنف وحماية الأطفال الذين يعتبرون هم أكثر ضحايا التعرض للعنف".
38 ألف بلاغ
حصلت "الوطن" على تقرير مفصل عن حالات العنف خلال عام 2015، حيث وصل عدد البلاغات على الخط الساخن المساند للطفل ببرنامج الأمان الأسري من جميع مناطق المملكة 38 ألف بلاغ من بينها استشارات وأخذ أراء مختصين، و60% منها شكاوى لأطفال تعرضوا للعنف، بينما تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع منشآت الحماية البالغ عددها 21 مقرا خلال شهر مارس عام 2016 نحو 29 ألفا و625 بلاغا، وشكلت الاستشارات من تلك الاتصالات 3410 طلبات للحصول على استشارة، بينما سجل طلب المتابعة 3589 اتصالا، كذلك تلقت اتصالات للاستفسار عن خدمات الوحدات الخاصة بالحماية بلغ عددها 2500 اتصال، وجاء عدد البلاغات عن حالات العنف بواقع 10 آلاف و 66 حالة عنف.
