وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أمانات المدن والمحافظات باعتماد دراسة "مشروع المعايير التخطيطية للخدمات العامة والإقليمية المحلية ومستوياتها المختلفة"، والتقيد بالمعايير التخطيطية للخدمات الواردة في ملخص المعايير التخطيطية المطورة للخدمات.
معايير التخطيط للخدمات
أكدت الوزارة أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة، يستمد أهميته كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقا لتعداد السكان بها، إضافة إلى أهمية هذه المعايير التخطيطية في توجيه التنمية العمرانية من خلال تحديد طبيعة المشروعات التنموية، والإعداد الأمثل للمخططات العمرانية بما يراعي تحديد مساحات الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات العامة وأفضل المواقع لذلك.
ويهدف المشروع إلى استنباط المعايير التخطيطية المناسبة لتقديم الخدمات العامة في هذه التجمعات بجميع مناطق المملكة، وتحقيق أكبر قدر من التكامل بين احتياجات السكان من الخدمات العامة في التجمعات العمرانية الحضرية والقروية على المستويين الكمي والنوعي، وتطوير المعايير التخطيطية من خلال الوصول إلى وثائق معتمدة لذلك في جميع مستويات التخطيط وصياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن.
تحديد الاحتياجات
تعد المعايير التخطيطية وسيلة المخطط لتحديد احتياجات المستفيدين من الاستخدامات المختلفة "الدينية، التعليمية، الصحية، الترفيهية، الأمنية"، وترجمة هذه الاحتياجات إلى مواصفات يتم من خلالها إعداد المخططات المختلفة، وتساعد في توفير ما تتطلبه التنمية العمرانية على جميع المستويات التخطيطية. وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه روعي حين إعداد المعايير التخطيطية المطورة التنسيق مع كل الجهات الحكومية والخدمية، ومراعاة مختلف الأسس اللازمة لتحديد المتطلبات الأساسية للخدمات العامة للسكان.
