عاد الانقلابيون الحوثيون إلى محاولات عرقلة مفاوضات السلام الجارية حاليا في الكويت، حيث أعادوا المطالبة بتغيير أجندة التفاوض، ودعوا في ورقتهم التي قدموها للمبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بتقديم بعض بنود القرار الأممي رقم 2216، ليتم بحثها وإعطاؤها الأولوية، وهو ما رفضه وفد الشرعية، ولم يوافق عليه ولد الشيخ، الذي طالب بمراعاة التسلسل وتراتبية القرار، مشيرا إلى أن الاتفاق تم في الأساس على تطبيق بنود القرار وفق التسلسل الذي ورد في قرار مجلس الأمن الدولي.
وكانت المفاوضات قد استؤنفت أمس، بلقاءات مباشرة جرت بين الطرفين، حيث التقى وفد الشرعية بوفد الانقلابيين، بحضور المبعوث الدولي ووفد الوساطة، بعد لقاءين منفصلين عقدهما ولد الشيخ، مع كل وفد على حدة، وفيما قدَّم وفد الحكومة الشرعية تصوره الخاص بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية، مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني، واصل الانقلابيون تعنتهم وطالبوا مرة أخرى بتعديل بنود التفاوض.
وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن جهود ولد الشيخ تواصلت مع الأطراف بلقاءات منفردة، لتقريب وجهات النظر، مما أثمر عن ترتيب لقاءات مباشرة بين الأطراف اليمنية، اقتصر بعضها على رؤساء الوفود اليمنية وبعضها الآخر شارك فيه أعضاء من كل فريق لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال في ضوء تثبيت وقف إطلاق النار.
وجددت الأطراف اليمنية خلال المشاورات التزامها بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات ولد الشيخ بشأن استكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن.
وكان وفد الحكومة اليمنية أكد في بيان صادر عقب الجلسة أن المباحثات شهدت تطورات عديدة، ناقشت خلالها الحكومة أبرز النقاط التي احتوتها الورقة المطروحة وطلبوا آراء الخبراء الأمميين في بعض جوانبها. كما تمت مناقشة جملة من القضايا، على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني، مجددا الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والالتزام بخيار الحوار السلمي كحل أوحد للقضايا العالقة.
