أثارت الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان، لحذف مصطلح العلمانية من الدستور الجديد، جدلا واسعا في الشارع التركي، وغضبا لدى بعض الأحزاب السياسية المعارضة ذات التوجهات اليسارية.
وكان الحديث عن العلمانية في تركيا عاد مع صعود حزب العدالة والتنمية، المعروف بخلفيته الإسلامية، إلى هرم السلطة، لكن دعوة كهرمان إلى اعتماد دستور ديني في البلاد لعام 2016، وضعت القضية في دائرة الضوء، فاتحة فصلا جديدا من الصراع بين العلمانيين ومن يصنفون في خانة المدافعين عن الهوية الإسلامية للبلاد، خصوصا أن هناك من عدّ الأزمة تجسيدا لعجز تركيا عن التوفيق بين العلمانية والديمقراطية.
ردود حزبية
عبرت الأحزاب العلمانية المعارضة عن غضبها من دعوة رئيس البرلمان. وانتقد حزب الشعب الجمهوري في بيان، تصريحات كهرمان قائلا: "العلمانية تعني احترام الدين وفصله عن شؤون الدولة ومنع الاستغلال الديني".
ودعا الحزب إلى ضرورة عدم استخدام الدين وسيلةً لتحقيق أغراض سياسية واستغلال الشعب. وأشار رئيس الحزب كمال أوغلو، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي في "تويتر"، إلى أن "العلمانية مبدأ سلام قبل كل شيء"، متهما حكومة حزب العدالة والتنمية بتجاهل هذا المبدأ واستهداف السلام الاجتماعي للبلاد.
من جهته، رأى رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجيلي أن "فتح المواد الأربع الأولى من الدستور للنقاش من قِبل إسماعيل كهرمان المنتخب وفقا للدستور نفسه، موقف غير صائب"، داعيا إياه إلى الاعتراف بالخطأ والتراجع عن تصريحاته.
ويخشى منتقدو دعوة كهرمان أن تضع التعديلات سلطات أكبر مما ينبغي في يد الرئيس رجب إردوغان الذي يسعى إلى رئاسة تنفيذية تحل محل النظام البرلماني الحالي، وتعهدت الحكومة بأن تشكل المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا للدستور الجديد.
رأي الحزب الحاكم
على صعيد الحزب الحاكم، قال رئيس لجنة صياغة الدستور في تركيا، مصطفى شنتوب، في تصريحات صحفية، إن مسودة الدستور الجديد تحتفظ بمبدأ العلمانية، وإن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يتطرق إلى حذفه.
ومع وصول الحزب الحاكم إلى السلطة، برز فهم خاص للعلمانية في تركيا؛ فلم يتم إلغاؤها من الدستور، وإنما أفرغت من مضمونها بعد أن مارس سياسات متتالية أعادت الاعتبار للمفاهيم والرموز الدينية في المجتمع والدولة، بحسب مراقبين.
ورغم أن سياسات العدالة والتنمية أصبحت محافظة أكثر منذ 2011، فإنه أعاد الإسلام إلى الفضاء التركي العام، عبر إحداث تغييرات اجتماعية وُصفت بالعميقة، غالبا ما ألحقها بقوانين وتشريعات كاستجابة لمطالب المواطنين، وذلك على نقيض "الأتاتوركية" التي فرضت العلمانية بشكل فوقي.
وكان كهرمان، عدّ في تصريح له أن الدستور الجديد لتركيا يجب أن يكون دينيا، وأن العلمانية ينبغي ألا تكون جزءا منه. وتساءل: "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي علينا أن نضع دستورا دينيا. وقبل أي شيء آخر، يجب ألا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
