أكد عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء الدكتور خالد بن أحمد الشمري على أهمية إنشاء مركز وطني لتقييم الأداء الحكومي يقوم بتقييم الأداء كل ربع سنة، مشيرا إلى أنه يترتب على المركز التالي: 1. ضمان وجود خطة استراتيجية في كل جهة حكومية تنبثق منها خطط تشغيلية ذات أهداف ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم وبالتالي التقويم ثم انتهاء العمل الارتجالي العشوائي. 2. ثبات الخطة الاستراتيجية إن تم تغيير المسؤول وضمان البدء من حيث انتهى الآخرون وإيقاف الهدر بالبدء من الصفر مع كل مرة يتم فيها تغيير المسؤول. 3. ضمان وجود التخطيط ووضوح الهدف والطريق الواجب اتباعه ومواصفات المخرج المرغوب، يؤدي ذلك إلى الوصول للهدف بأسرع وقت وجهد وتكلفة. 4. تقييم الأداء كل ربع سنة يوقف المسؤول على جوانب القصور قبل أن تتفاقم وفور حدوثها ومعرفة أسباب حدوثها ومعالجتها أولا بأول، وعدم الانتظار سنوات لانتهاء الخطة ثم تقييمها واكتشاف جوانب القصور ومسبباتها بعد أن تسبب تأخر التقييم المرحلي بهدر المال والوقت والجهد وضعف المخرج، فتكون مخرجات التقييم المرحلي هي مدخلات للإصلاح الإداري. 5. التقييم المرحلي كل ربع سنة والذي سوف يجريه مركز تقييم الأداء الحكومي يحدد الحاجات التدريبية للموظفين وتصميم البرامج التدريبية المناسبة لحاجاتهم، ويمكن ذلك من إيقاف نزيف الهدر المالي والإداري والوقت والجهد في الدورات التدريبية الارتجالية الكلاسيكية لأغراض الترقية والترفيه. 6. يستفاد من نتائج التقييم المرحلي كل ربع سنة لإحداث التغيرات والتحسينات المستمرة على الأداء العام للجهة الحكومية، وهو ما يسمى بنظام الجودة المستمرة. 7. عمل مركز تقييم الأداء الحكومي يضمن لنا تحديد مواصفات المخرج المرغوبة وجودته، بالتالي يمكن الموازنة بين التكلفة والإنتاج فيضمن إيقاف الصرف غير المبرر وترشيد الاستهلاك وكفاءة الخدمة المقدمة وجودة المخرج. 8. تقييم الأداء الحكومي من قبل مركز تقييم الأداء الحكومي هو أيضا تقييم لعمل الوزراء إداريا من متخصصين في الإدارة والتخطيط، وبالتالي يكون التقييم أكثر جودة ومصداقية وفاعلية واحترافية من تقييم الوزراء من أعضاء مجلس منتخب أو معين من غير المتخصصين في الإدارة والتخطيط فيكون التقييم مبني على الارتجال والظن أو يكون قاصرا على جوانب دون أخرى. 9. يضمن عمل مركز تقييم الأداء الحكومي العمل الإداري المحترف من قبل المسؤول والموظف فيرفع من الثقافة التنظيمية للجهة الحكومية، وبالتالي يولد أساليب إدارية متنوعة وحديثة ويقلل من سلبيات البيروقراطية مع وضوح الرؤية والأهداف، وبالتالي يسهل عملية صنع واتخاذ القرار الإداري .
