سبق أن ناشدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تجريم متداولي نكت الحشيش، وإيقاع أشد العقوبات عليهم، استنادا إلى كثير من الدراسات التي بينت أن تداول مثل تلك النكات، ربما يزيد من نسب المدمنين من فئة المراهقين، لما تسببه من تحسين لصورة المدمنين بدلا من توضيح حقيقتهم، ثم فوجئت بعد أيام بقرار تجريم تداول تلك النكات والمقاطع المتعلقة بالمخدرات، ورغم علمي بأنني ومقالتي "لسنا" أحد أسباب ذلك القرار الحكيم، إلا أنني شعرت بذلك الشعور التابع لتحقيق إحدى أمنياتك، ثم ما لبثت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن وضعت يدها على حسابات مواقع التواصل وبرامج "يوتيوب" التي روجت أو لمّحت إلى تلك الممنوعات، وظهر للجميع مدى التجاوب السريع في تفعيل هذا القرار، والذي أعتبره شخصيا أحد أهم قرارات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
في جهة مقابلة، قرار آخر ينص على الشروع في توطين قطاع الاتصالات، والذي قد يوفر 20 ألف وظيفة للشباب، والذي أتمناه ألا يكون متوقفا على التوطين المبدئي للمحل فقط، بل لا بد من فرض رقابة صارمة على العاملين في القطاع بصورة دورية، للتأكد من تطبيق القرار بشكل فعلي، وفرض غرامات على المخالفين، فالجميع يعلم أن قرار توطين أسواق الخضار والذهب لم يتبعه تطبيق حقيقي، لافتقاده الرقابة والمخالفة، وحسب رأيي فإنه لا بد من إلزام شركات الاتصالات بتوطين جميع وظائفها الإدارية والفنية، مما سيخدم آلاف الباحثين عن وظائف في ظل شركات كبرى.
وفي حين تهتم هذه الوزارات والإدارات بما يخدم مصلحة الشباب، نجد مجلس الشورى بأعضائه مكرسا كل نقاشاته تجاه تحطيم ثقة المواطن بقراراته التي لم تخدم الشباب العاطل عن العمل، وحتى المتقاعدين، ولعل إحدى البشائر القادمة هي تحويل مجلس الشورى من سلطة تنظيمية إلى مجلس مطالبات بتقليد الأوسمة والمكافأت، ولا أظن أن هذا القرار سيغير من طبيعة عمله الحالي!
في النهاية، ولأن الكاتب لم يُسخّر للانتقاد فقط، أقول لكل من له صلة بتلك القرارات الصائبة: شكرا من قلب كل من أراد لهذه البلاد وأهلها خيرا.
