وافق مجلس الشورى بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة وجمهورية مصر العربية. جاء ذلك، في الجلسة العادية "الرابعة والثلاثين" والتي عقدها المجلس أمس.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية. واستمع المجلس إلى آراء عدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا أهمية تلك الاتفاقية بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار العلاقات المميزة التي تربط بينهما.
توصيات مستشفى خالد
أصدر المجلس عددا من التوصيات بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/ 1436 في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات:
مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي إلى زيادة استيعاب المرضى والمراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.
تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر.
دعوة المستشفى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة الفاعلة في الجهود والمبادرات والبرامج الدولية، للحد من انتشار ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بحلول عام 2020.
زيادة الدورات الصحية المتخصصة وورش العمل للعاملين في مجالات العلوم الطبية التطبيقية والصيدلة الإكلينيكية.
مراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى، بما فيه استقلال وحدة المراجعة الداخلية عنه، وربطها تنظيميا بوزارة الصحة.
أن يضمن المستشفى في تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن مدى الإفادة الكاملة من إنشاء مختبرين للخلايا الجذعية في المستشفى.
إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة المزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكان استقطابهم والاحتفاظ بهم.
الصندوق الاحتياطي
وافق المجلس على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة المقترح في جلسة سابقة. ويهدف مقترح المشروع المكون من 23 مادة، إلى تكوين احتياطات مالية وإدارتها واستثماراتها وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها.
المدن الاقتصادية
أشار مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434 /1435. وأضاف أن المجلس أصدر عددا من التوصيات أبرزها:
وضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجلها.
دراسة تحديث نظام هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات.
التنسيق مع شركة أرامكو، ووضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، تساءل أحد الأعضاء عن الفرق بين اختصاصات هيئة المدن الاقتصادية وهيئة المدن الصناعية، مطالبا بتحديد مهام وصلاحيات الهيئتين. واقترح أن يتم إنشاء شركات مساهمة لإدارة المدن الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، لتطوير نوعية الاستثمار في تلك المدن. فيما طرح عضو آخر عدة تساؤلات عن أسباب تعثر أداء هيئة المدن الاقتصادية متسائلا "هل من أسباب تعثرها كبر مساحات المدن الاقتصادية أوغياب الأنظمة التجارية والمميزات التي تقدمها الهيئة لتشجيع الاستثمار؟. واقترح تحويل هيئة المدن الاقتصادية إلى هيئة ملكية تماثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وطالب أحد الأعضاء بتكليف جهة مستقلة لبحث أسباب تعثر الهيئة في القيام بمهامها، فيما لاحظ آخر أن التقرير ركز بشكل وصفي على الخدمات التي قدمتها هيئة المدن الاقتصادية دون الإشارة إلى عملها التخطيطي والإستراتيجي.
وأكد أحد الأعضاء أن عدم وفاء المطورين للمدن الاقتصادية بالتزاماتهم، يستدعي أن تقوم الدولة بإنشاء البنى التحتية للمدن الاقتصادية.
