رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية زيادة لدخل الخزينة، ولكنه ليس تنويعا لمصادر دخل المملكة، حيث إنه يعتمد على الإنفاقات التي تعتمد أساسا على دخل النفط، وأيضا يضعف القوة الشرائية التي يصرفها السكان على سلع وخدمات القطاع الخاص، وبالتالي تضغط على الناتج المحلي الإجمالي من الجهة الأخرى. المملكة لا تعمل على تنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع منهجية التنويع والجدوى والاستمرارية، بل تستخدم هامشا غير مجد ومتاح مؤقتا.
تعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستعاني هذه السنة والسنوات المقبلة من تحديات كثيرة، أهمها انخفاض في الإيرادات بأكثر من 50 % مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
يتساءل الكثير، ماذا علينا أن نعمل في المملكة؟ كيف ننوع من مصادر الدخل؟ هل سيضمن لنا تنويع مصادر الدخل إيرادات من خارج المملكة؟ أم أنها من الداخل، فبالتالي هي معتمدة على الدخل من النفط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟
لكي تبني المملكة هويتها الاقتصادية، عليها النظر إلى المحفزات المتاحة، المملكة لديها احتياطات نقدية مرتفعة نسبيا ودين عام منخفض نسبيا، وهذا يتيح لها الاستثمار ودعم الشركات في تنويع مصادر الدخل. وتتميز المملكة عن الدول الأخرى بدخل من النفط (وإن ضعف في السنوات القادمة). أيضًا، تتميز المملكة بكبر مساحتها غير المبنية ووفرة الكوادر البشرية بشرط توفير وظائف برواتب مناسبة.
هذه المعطيات تُمّكن المملكة من بناء هوية مؤقتة، وهي الصناعات المتوسطة بجانب هويتها النفطية، وفي نفس الوقت تمكّنها من بناء هويتها المستقبلية بعيدة المدى.
بالنظر إلى صادرات السلع بين دول العالم التي تبلغ 18 تريليون دولار أميركي، نجد أن أكبر السلع غير النفطية المصدّرة بين الدول هي السيارات ومعدات النقل، والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 6 تريليونات دولار. وبما أن هناك طلبًا على هذه السلع نجد أن أكبر الدول تنتج وتصدر تلك السلع، وأكبرها الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمكسيك وفرنسا وإيطاليا وهولندا وكوريا الجنوبية.
هذه السلع تصدّر تقريبًا إلى جميع دول العالم، ومنها المملكة، حيث إننا نستورد السيارات ومعدات النقل والإلكترونيات والأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية كأكبر السلع المستوردة بأكثر من 350 مليار ريال سنويًا، وهذا يمثل أكثر من 50 % من واردات المملكة السنوية والتي تضاعفت 4 أضعاف في 10 سنوات.
العمل على صناعة تلك السلع على المدى القصير والمتوسط يتماشى مع إستراتيجية تنويع مصادر الدخل، وإستراتيجية توفير الفرص الوظيفية المناسبة والكثيرة للمواطنين، وإستراتيجية خفض الواردات من الخارج. يتطلب هذا عمل خطة سريعة تتضمن الدعم والاستثمارات، التدريب وإعادة التأهيل للكوادر البشرية، وتفعيل دور مراكز البحوث والتطوير والدراسات خصوصًا في الجامعات.
بالنظر إلى الإستراتيجيات التي سبق ذكرها، على المملكة بناء هويتها المستقبلية على المدى البعيد معتمدة على مخرجات فكر الإنسان من ابتكارات وتصاميم، وهذا يحدث فقط عندما يكون الهدف تطوير الإنسان من خلال التعليم والتأهيل والتطوير المستمر، وأيضًا بناء وتفعيل مراكز البحوث والتطوير والدراسات ودور الفكر والخبرات.
تطوير الفكر والعقول يُنتج أعمالا تستطيع المملكة من خلالها صناعة تلك المخرجات بكميات كبيرة (استهلاك محلي وصادرات) التي ستتوفر من خلالها وظائف كثيرة مناسبة في صناعة العلاج وصناعة الأجهزة الطبية وصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات والخدمات التكنولوجية بالإضافة إلى الصناعات والخدمات المتقدمة.
