فصل رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال راحيل شريف، 11 من كبار العسكريين ونقلهم إلى التقاعد وحرمهم من الامتيازات العسكرية كافة، بعد أن تمت محاكمتهم، بتهمة الفساد وسوء استخدام السلطة والتلاعب بأموال المؤسسة العسكرية.
وشملت العملية ضابطا برتبة لواء، وآخر برتبة مقدم، وخمسة برتبة عميد، وثلاثة برتبة عقيد، وضابطا واحدا برتبة رائد.
وعلمت "الوطن" من مصادر عسكرية، أن رئيس أركان الجيش قرر سحب جميع التسهيلات الممنوحة للمذكورين و"استرجاع الأموال التي نهبوها من القوات المسلحة".
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من خطاب ألقاه الجنرال راحيل شريف، ودعا فيه إلى محاسبة جميع المتورطين في أعمال الفساد.
محاسبة الفاسدين
بدأت محاسبة كبار قادة الجيش في السادس من أغسطس الماضي، إذ دانت محكمة عسكرية، لواءين بالتورط في الفساد، ففصلت أحدهما واسترجعت منه 4. 3 مليارات روبية اختلسها، وتضمن قرار المحكمة توبيخ اللواء الآخر لأسباب انضباطية.ويرى محللون أن بدء الجنرال راحيل شريف بمحاسبة العسكريين، يحمل رسالة مبطّنة للحكومة بأن الملاحقات القانونية لن تستثني أحدا من المتورطين بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم. في سياق متصل، ظهر وزير الداخلية تشودري نثار، ليفاجئ الجميع بأن الحكومة ستشكل لجنة قضائية للتحقيق في القضايا التي كشفت عنها تسريبات بنما، منتقدا في الوقت ذاته المعارضة لحملتها الإعلامية ضد الحزب الحاكم ومطالبتها بأن يرأس اللجنة رئيس القضاة أنوار ظهير جمالي. في الأثناء، أفادت تقارير بأن وزير القانون في إقليم البنجاب رانا ثناء الله، المعروف باتصالاته مع جماعات متطرفة، اختفى خوفا من الإدانة أو الاعتقال، فيما أفادت مصادر في حزب الرابطة الإسلامية بأن الحكومة بعثت رسالة إلى رئاسة القضاة، تطلب منها التحقيق فيما يعرف بتسريبات بنما التي تضم وثائق فساد على وجه السرعة. وتفسر الخطوة المفاجئة بحسب مراقبين محليين بأن الجيش أراد أن يعطي الضوء الأخضر للقضاء كي يبدأ بعملية محاسبة الفاسدين.
ردود حكومية
في أول ردة فعل، ظهر وزير المالية إسحاق دار، وهو من أشد المقربين إلى رئيس الوزراء، في خطاب تلفزيوني، عبوس الوجه، نافيا التهم الموجهة إليه بغسيل الأموال. من جانبه لوّح رئيس الوزراء نواز شريف بتقديم استقالته إذا ثبتت التهم التي روجتها ما يعرف بتسريبات بنما ضده، ومنها الحصول على عمولات من شركات باكستانية وصينية وروسية، واصفا الاتهامات بأنها "حفنة من الأكاذيب لا أساس لها".ويتوقع خبراء قانونيون أن الحكومة واثقة برئيس القضاة، وأن القضية ستشهد إطالة التحقيق أكبر مدة ممكنة، أو حل البرلمان وإعلان انتخابات مبكرة للخروج من المأزق.
