استنجدت محاكم بريدة بشرطة المنطقة لتوفير حراسة أمنية، بعد توقف موظفي شركة الحراسات الأمنية المتعاقدة مع وزارة العدل عن العمل منذ تاريخ 10 رجب الجاري، نتيجة عدم استلامهم رواتبهم منذ 3 أشهر، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى الهيئة العمالية ببريدة التي حكمت لمصلحتهم، وأيدت مطالبهم ضد الشركة، إلا أن الشركة لم تستجب لهم، مما دعاهم إلى إشعار المحاكم بتوقفهم عن العمل، مؤكدين في خطابهم أن لديهم التزامات مالية وأسرا وأولادا، وأن عدم صرف رواتبهم يخلق لهم إشكالية كبيرة لا يمكن تحملها والصبر على معاناتها.
من جانبها، رفعت محكمة بريدة العامة خطابا لوزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، شرحت فيه معاناة حراس الأمن، مطالبة بالتدخل لإنهاء معاناتهم، وإشعار الوزير في الوقت نفسه بتوقفهم عن العمل نتيجة عدم استلامهم مستحقاتهم.
إلى ذلك، أكد مصدر في أمن المحكمة العامة ببريدة لـ"الوطن" أن منسوبي الحراسات الأمنية بالمحكمة يعانون منذ أشهر من تأخر صرف رواتبهم، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية ولكن دون جدوى. وأضاف المصدر أن هناك من لم يتم تسجيلهم في التأمينات من الحراس، دون سبب معلوم، رغم أن التأمينات تحفظ حقوقهم وتحسب ذلك ضمن خدمتهم.
ودعا المصدر وزارة العدل إلى التدخل لإنهاء معاناة الحراس.
