اتفق اختصاصيان أحدهما قانوني والآخر نفسي على أن أنظمة الخدمة المدنية تتجاهل ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم وجود تعليمات خاصة بهم، وأكدا أن بعض الأنظمة السابقة المتعلقة بتوظيفهم استغلت من قبل بعض المؤسسات الخاصة في السعودة الوهمية، وأصبح المعوق سلعة يتم شراؤها لأهداف خاصة، مطالبين بتقنين عمل هذه الفئة في المجتمع أسوة بنظام العمل.
مقترحات لدعم المعوقين وظيفيا
1- تصميم برامج انتقالية وتأهيلية تساعدهم على الانتقال إلى بيئة الدراسة أو الوظيفة
2- استحداث مسميات وأرقام وظيفية لهم
3- وضع لوائح وتشريعات وشروط وظيفية تناسبهم
4- إيجاد نظام عمل عن بعد يتيح لهم الحصول على حقوقهم الوظيفية وهم في منازلهم
5- إعادة النظر في آلية توظيفهم
6- استثناؤهم بما يتماشى مع نوعية الإعاقة
7- تصنيف الإعاقات وفرزها بساعات عمل مختلفة
8- تفعيل دور الجهات الرقابية لرصد الانتهاكات بحقهم
9- إعادة صياغة نظام خاص بتقاعدهم
حلول فعالة
قال المستشار القانوني أحمد المحيميد لـ"الوطن" إن "هناك الكثير من الحلول الفعالة التي تخدم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤهلهم لدخول المناخ الوظيفي، وتحقيق الكفاءة والأهلية للعمل، منها تصميم برامج انتقالية وتأهيلية تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة للانتقال إلى بيئة الدراسة، أو الوظيفة، بحيث يصبح المرء قادراً على الاعتماد على نفسه، وتوفير الحرية والاستقلالية له، وإيجاد شراكة بين وزارات الخدمة المدنية، والشؤون الاجتماعية، والعمل، لتحديد أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصنيفهم من أجل تصميم برامج تأهيلية قادرة على استيعابهم، وكذلك تقديم التأهيل المناسب لهم، وبالتالي إعدادهم للدخول إلى المجال الوظيفي".
تقاعد المعوقين
أوضح المحيميد أن "من الخطوات الواجبة لدعم المعوقين وظيفيا إعادة صياغة نظام خاص بتقاعد أصحاب الإعاقة الجسدية والحركية ممن أمضوا أكثر من نصف المدة المقررة للتقاعد؛ بما يتيح لهم التقاعد بكامل الراتب، وعدم مساواتهم بالأصحاء تقديرا لوضعهم الصحي".
سعودة وهمية
قال المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي لـ"الوطن" إن "من المنطقي أن يكون هناك تميز وعدم مساواة بين الأشخاص الطبيعيين وغير الطبيعيين أو ما يعرفون بذوي الاحتياجات الخاصة في لائحة وشروط التوظيف بالخدمة المدنية"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاتهم خلال ساعات العمل، والمهام الموكلة إليهم إضافة إلى الترقيات. وأضاف: "يجب أن لا يكون توظيف المعوقين أمرا رمزيا، بل يتم تكليفهم بأعمال تتناسب مع إعاقاتهم، لما في ذلك من مردود إيجابي على نفسية المعوق، حيث ينظر إلى نفسه أنه شخص منتج، وعليه مسؤوليات كبقية زملائه الأصحاء". وألمح الغامدي إلى أن "بعض الأنظمة السابقة المتعلقة بتوظيف المعوقين استغلت من بعض المؤسسات الخاصة للسعودة الوهمية، وأصبح المعوق سلعة يتم شراؤها لأهداف خاصة، مما أثر سلبا على نفسيته، وجعله تحت ضغوطات كثيرة، ومنها عدم وجود كينونة خاصة به، ويعتد بفكره وإنتاجه".
أرقام وظيفية
أضاف المحيميد أن "على وزارة الخدمة المدنية استحداث مسميات وأرقام وظيفية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع لوائح وتشريعات وشروط وظيفية تتناسب مع حاجات وقدرات هذه الفئة، فمثلاً اللياقة والصحة وهما من شروط الخدمة المدنية للقبول الوظيفي قد لا تتناسبان مع ذوي الإعاقة الحركية، لذا لا بد من تعديل الشروط، ومن الممكن استبدال هذين الشرطين بشرط الكفاءة والأهلية للعمل".
تفعيل الأنظمة
طالب المستشار القانوني بتفعيل نظام العمل، بحيث يمكن لأي شخص لديه إعاقة العمل بعدد ساعات أقل من باقي الموظفين، وبشكل آخر يمكن إيجاد نظام عمل عن بعد يتيح للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على حقوقهم الوظيفية الكاملة وهم في منازلهم، وبالأخص في حالات الإعاقة الحركية.
وأبان أن "دور الجهات الرقابية يجب أن يفعل لمتابعة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من مدى تهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، ورصد الانتهاكات بحقهم، كما تكون مرجعا للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة للدفاع عنهم، وتحصيل حقوقهم المسلوبة".
استثناء حقيقي
طالب المحلل النفسي هاني الغامدي بإعادة النظر في آلية توظيف المعوقين، واستثنائهم استثناء حقيقيا يتماشى مع نوعية الإعاقة، إضافة إلى تصنيف الإعاقات وفرزها بساعات عمل مختلفة، وأن تكون هناك دراسة شاملة واعية عقلانية، للخروج بلائحة جديدة تصنف نوعية الإعاقة، وتعطي كل إعاقة حيزا من ساعات العمل، ومردودا ماديا مناسبا، تجنبا لإدراج أسمائهم ضمن السعودة الوهمية وهم بمنازلهم، وعدم استثمار تلك العقول".
