أثار مشروع «مقياس الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج» الذي أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم أنه يعد لإطلاقه بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، الجدل بين الاختصاصيين، وتحفظ عليه البعض.
وترى المعالجة الأسرية والاستشارية النفسية نوال هوساوي، أن «أداة قياس أثبتت فشلها في توقع نجاح أو تعثر شخص، وأن الجامعات العالمية تخلت عن اختبارات القياس، كونها محدودة، وعاجزة عن قياس الجودة والتنوع الفردي».
أثار مشروع "مقياس الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج" الذي أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم أنه يعد لإطلاقه بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية الجدل بين الاختصاصيين، فبينما رأى اختصاصي أن هذا المقياس يختلف عن دور جمعيات التنمية الأسرية، يسهم في توعية المقبلين على الزواج بمفاهيم الحياة الزوجية، رأت استشارية نفسية أن القياس أثبت فشله في توقع نجاح أو تعثر شخص، وأن التوجه الحالي للجامعات العالمية هو التخلي الكلي أو الجزئي عنه، منبهين إلى المشكلات التي قد تحدث بسبب هذا القياس، ومنها إغفال التميز النوعي والتفوق الكمي، وظلم شريحة من المجتمع.
دور مختلف
قال المشرف العام على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي "خبرة" الدكتور خالد بن سعود الحليبي أن "ما تقوم به جمعيات التنمية الأسرية ورعاية الأسرة، ولجان التنمية الاجتماعية في تأهيل المقبلين على الزواج له أثر كبير في إرشاد الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وهو دور يختلف كثيرا عن مشروع "مقياس الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج" الذي طرحه مركز قياس". ويرى أن "المسؤول الأول عن تأهيل المقبلين ـ ومن خلال الدعم الذي أقره مجلس الوزراء ـ هم الاستشاريون والتربويون والمدربون الأسريون الذين تختارهم الجهات الأسرية والاجتماعية، لتقديم البرامج التي حددتها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن استطلاعا بين أن 97% ممن التحقوا بالبرنامج يعيشون حياة أسرية مستقرة.
إرشاد اختياري
يرى الحليبي أن إعلان مركز قياس الوطني عن برنامج "مقياس الاستعداد الأسري" للمقبلين على الزواج لا يعني أنه يقدم بديلا عن برنامج "تأهيل" الذي تقدمه الجهات الأسرية، فهو مركز مختص في القياس، وليس له علاقة مباشرة بالقضايا الزوجية، وإنما يريد أن يسهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إرشاد الشباب بقياس مدى استقرار الأسرة على أيديهم مستقبلا، ومساعدتهم في اختيار شريك الحياة عن طريق مجموعة من المقاييس العلمية والاختبارات النفسية على الشبكة العالمية". وأضاف أن "الإرشاد سيكون اختياريا، ومباشرا، وبعد ذلك يمكن للشباب الذهاب مباشرة إلى الجمعيات التي تعمل على تدريب المقبلين على الزواج والذي تدعمه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وفرت الحكومة 60 مليون ريال على دفعتين، لدعم وتأهيل الراغبين في الزواج وتثقيفهم".
القياس ليس الحل
ترى المعالجة الأسرية والاستشارية النفسية نوال هوساوي، أن "المجتمع يعاني من ارتفاع نسب الطلاق، وتزايد معدل المشاكل الزوجية، لذا من الضروري التدخل، وتقديم حلول واقعية لحماية الأسرة، ولكن الاختبارات القياسية ليست الحل، لأن لها نتائج عكسية فادحة على الفرد والأسرة والمجتمع".وترى أن أداة قياس أثبتت فشلها في توقع نجاح أو فشل شخص، لذا فإن التوجه الحالي للجامعات العالمية هو التخلي الكلي أو الجزئي عن اختبارات القياس، بألا تكون الأداة الوحيدة للتقييم، ولكن تؤخذ بالاعتبار أدوات تقييم أخرى مرنة وأكثر مصداقية ودقة". وأبانت هوساوي أن "دراسة أجرتها جامعة هارفادر ودعمتها أكثر من 80 جامعة من ضمنها جامعة ييل أوضحت أن اختبارات القياس لا ينبغي أن تكون إلزامية بل اختيارية، كونها محدودة، وعاجزة عن قياس الجودة والتنوع الفردي". وتضيف هوساوي أن "التركيز على الدرجات يغفل التميز النوعي والتفوق الكمي، ويظلم شريحة كبيرة من المجتمع، فهناك نسبة لن تتمكن من اجتياز الاختبار، أو ستحصل على درجات منخفضة، مما سيعيقها عن الزواج، ويشوه سمعتها دون وجه حق، وهناك نسبة ستحصل على درجات عالية تغري الغير بالزواج منهم رغم أنهم غير صالحين للزواج". وترى أنه "لا يوجد اختبار يقيس أو يتوقع بدقة، ولكن هناك شخص قد يخدع الاختبار أو يقع ضحية له، والجهة المنظمة ستجعل نفسها عرضة للملاحقة القانونية من المتضررين، سواء بسبب التشهير، أو التورط في زواج فاشل".
مقياس الزواج
كان رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، الأمير فيصل آل سعود، صرح أخيرا بأن "مركز قياس يعد لإطلاق مشروع "مقياس الاستعداد الأسري للمقبلين على الزواج" بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية، وكشف أن المشروع الجديد يتضمن خمسة محاور يجيب عنها المقبلون على الزواج، وأن الاختبار سيكون اختيارياً مجانياً، وقد يصبح إلزامياً وشرطاً لعقد النكاح في المستقبل".
