أرى أن السادة في مجلس الشورى زودوها حبتين، لدرجة أن بعض أعضائه ولجانه يتنافسون في استفزاز المواطن.
فقبل أسبوع قالت صحيفة "الحياة"، إن اللجنة المالية في مجلس الشورى رفضت مقترحات مقدمة على نظام التقاعد، والذي سيناقشه المجلس بعد 10 أيام، من بينها مقترح إضافة مادة لجعل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 3 آلاف ريال.
هذا الرفض تجاهل مساع 4 أعوام مضت، حينما تقدمت الجمعية الوطنية للمتقاعدين إلى الجهات العليا بعدة مقترحات، من بينها رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد إلى 4 آلاف ريال، إضافة إلى علاوة سنوية.
وصدر التوجيه إلى وزير الداخلية "الرئيس الفخري للجمعية" بالاجتماع مع أعضاء جمعية المتقاعدين والجهات الحكومية ومؤسساتها لدراسة مطالب المتقاعدين، والرفع بما يتم الاتفاق عليه.
وفعلا عقدت الاجتماعات برئاسة وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، وضمت وزارات: "الدفاع" و"المالية" و"الصحة" و"الشؤون الاجتماعية"، و"العمل"، إضافة إلى مؤسسة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية.
خلال تلك اللقاءات، وافقت معظم الجهات على مطالب المتقاعدين عدا وزارة المالية التي رفضت منح المتقاعدين علاوة سنوية، بحجة عدم توافر بند يكفل ذلك لديها، كما عارضت أن يكون الحد الأدنى للمعاش 4 آلاف ريال. لكن بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على جعل 3 آلاف ريال حدا أدنى لرواتب المتقاعدين، وهو ما رحبت به "المالية" وبقية الجهات المشاركة، وتم تسليم محضر نتائج الاجتماعات إلى ولي العهد.
ثم اليوم، تخرج علينا اللجنة المالية في مجلس الشورى الموقر، لتنسف كل تلك الجهود والاجتماعات، وتعيد الموضوع إلى نقطة الصفر!
الغريب، أنه قبل نحو عام ونصف العام، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين حينها العميد مهندس فاروق العرابي الحارثي، لقاء الجمعية في مجلس الشورى 4 مرات، نقلت إليه مطالب المتقاعدين، فأيدها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورفعت تلك المطالب من خلاله إلى مجلس الوزراء. فأي تناقض هذا؟!
أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى أؤمن أن ما يطرح تحت قبة مجلس الشورى ينطبق عليه المثل القائل: "لا منه خير، ولا كفاية شره"!
