عادت حركة النهضة الإسلامية في تونس لتصبح صاحبة الأغلبية في عدد المقاعد بمجلس نواب الشعب "البرلمان" بحوالي 69 مقعدا، بينما تقلصت مقاعد حزب نداء تونس الحاكم بقيادة الرئيس الباجي قايد السبسي من 86 إلى 56، من أصل 217 مقعدا، بسبب الانشقاقات والاستقالات المتكررة وتحول الصراع إلى حرب زعامات.
وتصدر حزب النهضة المشهد السياسي مرة أخرى، بعد أن فقد حزب نداء تونس أغلبيته في البرلمان، وإعلان 32 نائبا استقالاتهم، على خلفية انقسامات داخلية وصراع بين جبهتين، الأولى بقيادة حافظ السبسي، نجل الرئيس، الذي تتهمه بعض القيادات بالسعي للسيطرة على الحزب، وفرض مسار غير متفق عليه، بعد أن تم انتخابه أمينا عاما في ختام المؤتمر الأخير بمدينة سوسة. والجبهة الثانية بقيادة الأمين العام، محسن مرزوق، الذي أسس حزبا جديدا تحت مسمى "مشروع حركة تونس".
يشار إلى أن حزب نداء تونس تأسس بقيادة السبسي سنة 2012، لخلق توازن في المشهد السياسي آنذاك وخوض الانتخابات التي كانت تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية عقب ثورة 14 يناير 2011.
تزايد الانشقاقات
ارتفع عدد نواب الكتلة الحرة المنشقة عن النداء من 26 نائباً إلى 28 نائباً بالتحاق كل من النائبين بشرى بلحاج حميدة، وحسونة الناصفي، رسمياً، بمجموعة النواب المنسلخين من الحزب الحاكم وذلك بسبب القطيعة المتواصلة مع مجموعة "تريد الانقلاب على الأطر الشرعية للحزب وتبث خطاب الاتهام والتفرقة بين أعضائه"، حسب قولهم في بيان رسمي. كما تراجع عدد نواب الحزب الوطني الحر، القوة الثالثة برلمانياً من 15 إلى 13 نائباً، بعد استقالة نائبيه بمجلس نواب الشعب نور الدين عاشور، ويوسف الجويني، وحزب آفاق تونس إلى 10 مقاعد. يرى مراقبون أن هذه الانقسامات ستجعل حركة النهضة صاحبة موقع متميز في البرلمان، وهناك مخاوف من استحواذها على عضوية أهم اللجان والمسؤوليات، وتسيير مختلف أعمال المجلس، خاصة وضع برنامج العمل النيابي والتشريعي. وأمام ما تواجهه تونس من تحديات أمنية واقتصادية، أكد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن الحركة لن تستغل الأحداث لصالحها، والانقضاض على الحكم، وأنه ليس في برنامجهم الآن قيادة الحكومة أو الانفراد بالحكم.
