يبدأ ديوان المظالم اليوم خطة سلخ 27 دائرة جزائية، ونقل تبعيتها إلى وزارة العدل بدلا من مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مصدر لـ«الوطن» أن من ضمن الدوائر التي ستنقل دوائر القصاص وعددها 4، والقضايا التعزيرية «22»، والأحداث وهي من الدوائر المستحدثة، وسينظر 45 قاضيا القضايا في تلك الدوائر.
وشدد المصدر على أن التعليمات الصادرة لترتيب عمل تلك الدوائر لا تلزم شغل جميع الدوائر بالقضاة أو بكامل النصاب، ولرئيس المحكمة تكليف أحد القضاة العاملين في دائرة بشغل أو إكمال النصاب في دائرة أخرى، وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
قضايا تنظرها الدوائر الجزائية
التعزير
الرشوة
غسل الأموال
حمل السلاح
التعدي على أملاك الآخرين
استخدام السلطة
التربح من الوظيفة
كشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، أن ديوان المظالم سينفذ اليوم خطة سلخ الدوائر الجزائية التي تقرر نقلها بناء على قرر مجلس القضاء الأعلى الذي صدر أخيرا، حيث تضمن نقل الدوائر الجزائية بالديوان للقضاء العام "وزارة العدل"، بحيث تكون تلك الدوائر الجزائية تتبع وزارة العدل بدلا من مجلس القضاء الأعلى.
تباشر أعمالها الشهر المقبل
أوضح المصدر أنه سيتم اليوم، سلخ 6 دوائر جزائية من ديوان المظالم ونقلها إلى المحكمة الجزائية بجدة، إذ ستباشر عملها الشهر القادم، مشيرا إلى أن هذه الدوائر ستنظر في عدة قضايا من بينها: التعزير، والرشوة، وغسل الأموال، وحمل السلاح، وتعدي على أملاك الآخرين، واستخدام السلطة، والتربح من الوظيفة، والأسلحة، وانتحال صفة رجل الأمن، وانتحال شخصية سلطة عامة، فضلا عن مباشرة الأموال العامة.
نقل 4 آلاف قضية
بين المصدر، أنه سيتم نقل أكثر من 4 آلاف قضية من القضايا التي كانت تنظر بالدوائر الجزائية بديوان المظالم، ومن ضمن الدوائر التي ستنقل للمحكمة الجزائية دوائر القصاص وعددها 4، ودوائر القضايا التعزيرية وعددها 22 دائرة، ودوائر الأحداث وهذه من الدوائر الجديدة المستحدثة التي ستهتم بالنظر بقضايا الأحداث فقط، ويبلغ عدد الدوائر التي ستنقل 27 دائرة، وسينظر القضايا في تلك الدوائر 45 قاضيا.
لا تغيير في مهام القضاة
من الجديد في دوائر القضايا التعزيرية 3 دوائر وهي ستهتم بالنظر بالقضايا التعزيرية التي يطالب فيها بعقوبة إتلافية أو القضايا المشمولة بالمادة 28 من نظام مكافحة المخدرات، موضحا أن سلخ الدوائر لن يغير مهام القضاة وقد بدأ منذ مطلع الشهر الماضي الاستعداد لاستقبال تلك الدوائر التي تسلخ من ديوان المظالم وتهيئة مكاتب القضاة المنقولين للمحكمة الجزائية وفي حال عدم التمكن من استيعابهم سيتم نقل المحكمة إلى مقر أكبر، على أن ينفذ النقل على مراحل بداية في جدة والرياض والدمام.
ترتيب عمل الدوائر
شدد المصدر على أن التعليمات الصادرة لترتيب عمل تلك الدوائر، لا يلزم شغل جميع الدوائر بالقضاة أو بكامل النصاب ولرئيس المحكمة تكليف أحد القضاة العاملين في دائرة بشغل أو إكمال النصاب في دائرة أخرى وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
