يترقب متهمون بالتورط في كارثة سيول جدة والذين تمت تبرئتهم منذ أشهر عدة من تهم الرشوة وتورطهم في تهم أخرى كالتزوير واستغلال النفوذ الإداري، قبول المحكمة الإدارية التماسا قدمه محاموهم من أجل تأييد حكم البراءة الذي حصل عليه موكلوهم الهاربون خارج البلاد، وهم رجل أعمال سابق اتهم بتزوير تأشيرات لاستقدام عمالة وقام ببيع تلك التأشيرات بملايين الريالات وتبرئته من تهمة الرشوة على خلفية الكارثة، بينما الآخر أمين سابق في أمانة جدة اتهم بتزوير محررات رسمية وتمت تبرئته من تهمة الرشوة على خلفية الكارثة.
هروب من العدالة
أوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المتهمين هربوا خارج السعودية حتى لا يتم القبض عليهم وتطبيق الأحكام الصادرة بحقهم لسجنهم إثر إدانتهم بالرشوة والتزوير، ووكلوا محامين للدفاع عنهم وهم بالخارج، ما أسهم في حصولهم على براءة من كارثة السيول وتورطهم بتهم أخرى، منها تهمة تزوير تأشيرات وجهت لرجل أعمال، وتهمة تزوير في محررات رسمية وجهت لأمين سابق بأمانة جدة.
ملاحقة المتهمين
كشف مصدر لـ"الوطن"، أنه صدر أمس قرار بتنفيذ طلب القبض على رئيس ناد سابق لتطبيق عقوبة السجن بحقة على إثر اتهامه بتزوير شيك لصفقة عقارية، وسبق أن كان متهما بكارثة السيول وانتهت المهلة المقررة سابقا وهي 5 أيام.
وأشار إلى صدور توجيهات عليا تقضي بسرعة القبض على 10 من أصل 28 سبق أن صدرت أحكام بحقهم متورطين بكارثة السيول، وذلك لتطبيق تلك الأحكام، وكانت الأحكام تتمثل في السجن ومن التهم الموجهة للـ28 متهما الإدانة في جرائم عدة، منها التزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والاشتغال بالتجارة للتكسب إلى جانب عملهم كمسؤولين وموظفين إداريين ما بين الأمانة وشركات تصريف المياه ومؤسسات.
ورط مراسلين
أكد مصدر أن هناك متورطين آخرين تم إصدار قرارات بسجنهم بتهم الرشوة وهؤلاء كانوا يعملون في الإدارات الحكومية كمراسلين، إذ تمكنوا من تقديم التماس بإعادة النظر بتلك الأحكام، موضحين بأنهم لم يكونوا جزءا من المتورطين في الكارثة وذلك حسب قيامهم بأعمالهم كمراسلين في نقل الملفات من جهة حكومية إلى أخرى دون أن يتم اطلاعهم على ما تحوي تلك الملفات، مبررين أن طبيعة عملهم تقضي عليهم عدم الاطلاع على ما يدور في تلك الظروف المغلقة، موضحين أن التحقيقات التي أجرت معهم جعلتهم يعترفون بأن سبب دخولهم على خط المتورطين بالكارثة هو أخذهم أموالا من المديرين والمسؤولين في تلك الشركات والدوائر الحكومية من أجل نقل تلك الظروف المغلقة، إذ كانت المبالغ لا تتجاوز 1000 ريال، ما دفع المدعي العام في المطالبة بإدانتهم بناء على الاعترافات التي أدلوا بها في التحقيقات.
إعادة محاكمة
توقع المصدر أن يصدر نهاية الشهر الجاري تطورات جديدة ما بين القبض على بقية المتورطين في كارثة سيول جدة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية وتطبيق تلك الأحكام، كذلك ما بين إعادة محاكمة آخرين تم قبول التماس إعادة النظر بأحكام إدانتهم.
