خريجات كليات التربية للبنات، كليات أنشأتها وزارة التربية والتعليم لإعداد المعلمات لمرحلتي المتوسطة والثانوية لسد احتياج مدارسها، وقد أسهمت الخريجات في تطوير التعليم لأن تخصصهن وتأهيلهن كان يصب في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.
إلا أنه تم إغلاق هذه الكليات وإسنادها إلى التعليم العالي قبل حوالى 9 سنوات دون أي اعتبار لمؤهلات من حصلن عليها، مما جعل هناك إقصاء مستمرا لهذه الكليات عن هذا القطاع - التعليم العام - الذي تشهد وثائق من يحملن هذه الشهادة أنهن تابعات له.
تتلخص القضية في الآتي:
- تم إغلاق كليات التربية للبنات التابعة لوزارة التربية والتعليم عام 1428 لتخفيف العبء على وزارة التربية، دون حفظ حقوق الخريجات كمخرجات لهذه الكليات أو حتى إعطائهن الأولوية في المفاضلات التعليمية على المرحلتين اللتين تخصصن فيهما 4 سنوات وهما المتوسطة والثانوية.
- تم تحويل الخريجات لوزارة الخدمة المدنية لدخول المفاضلات التعليمية مع مؤهلات جامعية تخضع لشروط كونها مؤهلات تابعة للتعليم العالي، منها شرط الخبرة والتعليم الزائد والدورات وتم إخضاعهن معهم لهذه الشروط، رغم أنهن مؤهلات للتدريس فقط، الأمر الذي أسهم في إبعادهن عن قطاع التعليم .
- تم فيما بعد إلغاء الدورات والخبرات واقتصار المفاضلات على أقدمية التخرج والمعدل وإثبات الإقامة الذي كان له نصيب الأسد في حرمانهن من التعيين لسنوات متتالية، إلى أن صدر أمر ملكي عام 1433 بإلغاء شرط إثبات الإقامة في المفاضلات، لما له من آثار سلبية في حرمان الكثيرات منهن من التعيين والتقديم لسنوات طويلة، لتقتصر المفاضلة على أقدمية التخرج والمعدل.
- وضعوا الأقدمية كعنصر مفاضلة وقيدوها بعشر سنوات، بعدها تتوقف نقاط المفاضلة دون أي اعتبار لسنوات أضعنها بين قرارات ارتجالية لا ذنب لهن فيها، تضررت منها في المقام الأول كليات التربية لوزارة التربية والتعليم لأن أغلبهن تخرجن منذ أكثر من 10 سنوات وتم طي قيدهن أمام الخريجات الحديثات من الجامعيات.
- صدر قرار بدخول قياس كشرط أساسي في دخول المفاضلات التعليمية لتتم إضافته إلى حصيلة الشروط.. وكان مقتصرا على اجتيازه فقط وتم اجتيازه بجدارة من البعض والبعض تعثر به. ثم تبع ذلك بإضافة درجة قياس لبنود المفاضلة بواقع "40 %" من نقاط المفاضلة.
- وبالسماح لحاملات الدبلوم التربوي من المؤهلات الجامعية بدخول المفاضلات التعليمية لمرحلتي المتوسطة والثانوية دون إعطائهن أولوية أولى على هاتين المرحلتين، كما هو الحال مع مؤهل إعداد المعلمات وأولويته الأولى على المرحلة الابتدائية، بينما اعتبرن أولوية ثانية، مما يعني أنه تمت مساواتهن بحاملي بكالوريوس تربوي 4 سنوات، بواقع 8 فصول دراسية بدبلوم تربوي سنة بواقع فصلين دراسيين فقط.. فهل هذا عدل من القائمين على هذا الإجراء؟! مما جعلهن يتنافسن في المفاضلات التعليمية أهلن خصيصا لها مع مؤهلات أقل منهن -الدبلوم التربوي-.
- عند إغلاق الكليات المتوسطة عام 1424 تم استدعاء خريجات دبلوم الكليات المتوسطة لإدارات التربية والتعليم وتعيينهن كمعلمات على المرحلة الابتدائية صفوف مبكرة - قوائم سجلات المعلمات المعينات والمباشرات على هذه المرحلة قبل عشر سنوات تقريبا تثبت هذا الشيء وما زلن على رأس العمل - ومن تم تعيينهن العام السابق 1435 بمكرمة ملكية هن ما تبقى منهن.. بينما لم يتم النظر إليهن كمخرجات كليات وزارة التربية والتعليم عند إقفالها، لا بالاستدعاء للحصر والتعيين، ولا حتى بالأولوية لقطاع التعليم العام في المفاضلات، هذا وهن الأعلى تأهيلا ويتبعن الجهة الوزارية ذاتها.
- تم فتح بوابة تكامل لتوظيف من لهن خبرات بمدارس حكومية في قطاع التعليم، بينما خريجات كليات المعلمات اعتبرن مخرجات كلياتهن ولم يتم فتح تكامل للمفاضلة بينهن، بل زجوا بهن في أروقة الخدمة المدنية مع مؤهلات التعليم العالي ليتم تهميشهن كمعلمات مؤهلات بشكل كامل، خصوصا أن كليات إعداد المعلمات - وهي كليات تابعة أيضا لوزارة التربية - تحتل عمودا كاملا خاصا بهن في إحصائية نظام جدارة (جامعية فما فوق حتى تاريخ 4 صفر 1436) كمؤهل للمرحلة الابتدائية، بينما في كليات وزارة التربية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لا نجد عمودا خاصا بهن كمؤهل لهاتين المرحلتين في التعليم العام، بل تم دمجهن ظلما مع مؤهلات التعليم العالي وهن لا بفرق عن إعداد المعلمات بشيء سوى أنهن مسير دراسي خاص بالمتوسطة والثانوية وأعلى تأهيلا.
